پاورقی؛رنج هاي روزنامه نگارانه

تکنوکراتیسم و بوروکراتیسم در جهان سوم

pavaraghy — Sat, 26 Jul 2008 18:42:18 GMT

چرا در جهان سوم به تکنوکراتیسم اهمیت داده نمی شود؟

یا

چرا در جهان سوم بوروکراتیسم بر تکنوکراتیسم ارجحیت دارد؟

....................................

خیلی وقت است قصد دارم پیرامون عنوان پیش گفته مطلبی بنویسم اما همچنان فرصت نمی کنم.

دوستان می توانند علی الحساب دیدگاه های خود را در مورد موضوع عرضه بدارند. باشد که راهگشای

قلم شکسته ما نیز بشود... . همه تان را دوست می دارم.

................................................................................

دموكراسي و صف نانوايي!

pavaraghy — Fri, 11 Apr 2008 07:01:18 GMT

به نظر شما در كشوري كه مردم آن حتي در "صف نانوايي" حق تقدم و تاخر خود را نمي شناسند و البته رعايت نمي كنند... فعاليت هاي سياسي، روشنفكرانه، حقوق بشري و دموكراتيزاسيون... چه موقع به نتيجه مطلوب خواهد رسيد؟.

..................

جمهوريت 4 (وجود فعاليتهاي حزبي گسترده (آزادي احزاب) و انتخابات آزاد). قسمت پاياني

pavaraghy — Sun, 23 Sep 2007 17:20:04 GMT

پاورقي: در پست پيشين به مبحث "وجود مطبوعات و رسانه هاي آزاد در كشورهاي مردم سالار" پرداختيم. در اين پست كه قسمت پاياني "سلسله نوشتارهاي جمهوريت" نيز مي باشد به اختصار به مبحث "وجود فعاليتهاي حزبي گسترده و انتخابات آزاد" خواهيم پرداخت.

................................

انتخابات فرآیندی است دموکراتیک، و مهمترين عامل برای تشکیل ارگانها و مسئولان حکومتی در جوامع مدنی می‌باشد. در انتخابات معمولاً افرادی که برای تصدی مسئولیتهای حکومتی نامزد شده‌اند اقدام به تبلیغات گسترده می‌نمایند و مردم بر اساس نوع برنامه و خط مشی این افراد، رای خود را به صندوق‌های رای می‌اندازند.

انتخابات اگرچه فرآيندي خاص مردم سالاري به شمار مي رود، اما بسياري از كشورهاي با حاكميت از نوع اقتدارگرا يا نيمه اقتدارگرا نيز از آن بهره اي هرچند ناچيز و به سبك خود، مي برند.

اما در اصل فلسفه وجودي احزاب مختلف با انتخابات آزاد رابطه مستقيم دارد. چرا كه وجود احزاب گوناگون به معناي وجود چند صدايي در جامعه است. به طور قطع در جوامع امروزي با گسترش جمعيت انساني، همه مردم قادر نخواهند بود خواسته خود را به گوش سنگين حاكمان -و مسئولان حكومتي- برسانند. از اين رو با توجه به نوع مطالبات در قالب گروههاي مختلف –احزاب- گرد هم مي آيند و از طريق آنها به بيان و برآوردن خواسته هاي كوچك و بزرگ خود، و از آن مهمتر سعي در «كسب قدرت» مي پردازند.

به همين دليل است كه مي توان گفت: «آنگاه كه در جامعه اي فقط يك يا دو حزب "فعال" وجود داشته باشد–بر روي كلمه "فعال" دقت كنيد- ، گويي صداي باقي افراد جامعه خفه شده است و اصلا به گوش نمي رسد. زيرا نادر است جامعه اي كه نوع مطالبات مردمش را بتوان در قالب يك يا دو حزب دسته بندي شود... .»

با اين اوصاف واضح و مبرهن است كه در جوامعي كه مدعاي مردم سالاري دارند، در آنها بايد اجازه فعاليتهاي حزبي "گسترده" هم وجود داشته باشد، نه اينكه احزاب به حاشيه رانده شوند، يا لزوم وجود آنها انكار شود، و يا عدم وابستگي به حزب به عنوان افتخاري محسوب شود و... .

اما چگونگي فعاليت حزبي گسترده به چه شكل است:

تصور كنيد جوامعي را كه يكي از احزاب "فعال" بر مسند قدرت نشسته است. حزب حاكم به طبع با قدرتي كه در دست دارد به طور مستقيم يا غير مستقيم سعي بر ماندن بر سر قدرت دارد. به طور قطع در دوره هاي انتخابات آتي، حزب غير حاكم يا آنچنان تخريب مي شود، و يا به انحاء مختلف –چون رد صلاحيت كانديداها- از حضور در انتخابات باز مي ماند. در اين چنين جوامعي حزب روي كار با قدرت و ابزارها و حتي ارگانهاي همراستاي خود –نه موافق و همراستاي با مردم- كه به دست دارد سعي در قطع دست حزب يا احزاب ديگر از "فرآيند انتخاب شدن" مي نمايد. اين در واقع همان چگونگي فعاليت حزبي گسترده را مي رساند... .

تكمله و نتيجه:

مقوله انتخابات آزاد با آزادي احزاب گره خورده و مرتبط است و رابطه مستقيم دارد. چرا كه انتخابات آزاد آن هنگام دست مي يابد كه شخصيتها يا گروههاي گوناگون –چه در قالب حزب يا مستقل- بتوانند بدون گذر از «فيلتري به نام رد صلاحيت» در معرض انتخاب شدن قرار بگيرند. در واقع اين مردم هستند كه با راي دادن يا ندادن خود نامزدها را تاييد يا رد صلاحيت كنند، نه هيچ ارگان يا شخصيتهاي ديگري.

""" در مجموع و به عبارت ساده مي توان گفت: «در حكومتهاي داراي دموكراسي حقيقي اين مردم هستند كه با راي دادن يا راي ندادن خود كانديداها را رد يا تاييد صلاحيت مي كنند. اين امر اما در جواع غير دموكرات توسط ارگانها و افرادي ديگر به وقوع مي پيوندد. و در حقيقت نقش مردم در اين ميان فقط گلچيني حاصل از گلچين است.""" در حقيقت يكي از تفاوتهاي اصلي ميان جوامع مردم سالار و جوامع اسما" مردم سالار همين است.»

جان كلام:

«مردم سالاري به طور قطع آن نيست كه عوام گمان مي كنند. اين رسم حكومتداري ملزومات اصلي و ضروري دارد كه تا آنها محقق نشود گويا حكومت فقط در اسم مردم سالار است و كه قطعا اين كار بزرگي محسوب نخواهد شد. تا وقتي كه مردم نتوانند بي هيچ ترس و تهديدي حكومت را بازخواست كنند، يا شخصيتها را به انتخاب خود به عرصه حاكميت و قدرت بفرستند، به دلخواه خود آنها را عزل و نصب و نقد كنند، و تا وقتي كه ديگران صلاحيت خود را در رد و تشخيص خوب از بد بر مردم مقدم شمارند، نام مردم سالاري –مخصوصا از نوع ديني- توهمي بيش نخواهد بود.»

به خاطر داشته باشيم: «بزرگان اسلام راستين پاكسازي جامعه از ظلم را منوط به گرفتن حق مردم بي هيچ تهديد و ترس مي دانستند. آنها حتي براي "حق مسلم" خود منتظر راي و نظر –بيعت- مردم مي نشستند؛ ما و حاكمان ما كه ديگر جاي خود داريم... .»

.........................................................................................

جمهوريت 3 (وجود مطبوعات و ديگر رسانه هاي آزاد)

pavaraghy — Wed, 12 Sep 2007 18:06:18 GMT

يكي ديگر از اساسي ترين ويژگيها و راههاي تشخيص حكومتهاي مردم سالار """ميزان آزادي مطبوعات و ديگر رسانه ها""" است. به بيان ساده تر مي توان گفت، همچون ارزيابي ديگر موارد گفته شده، از ميزان آزادي رسانه هاي مختلف (روزنامه ها، راديو و تلويزيون و...) در يك كشور مي توان به درجه """مردم سالار""" بودن يك حكومت پي برد.

به طور كلي اما 3 نظريه در مورد رسانه ها و آزادي آنها وجود دارد كه سعي مي شود به طور خلاصه در زير بيان شود:

1- نظريه اقتدارگرايي

2- نظريه آزادي گرايي

3- نظريه مسئوليت اجتماعي.

- نظريه اقتدارگرايي: اين نظريه به بياني در اواخر دوره «رنسانس» به وجود آمد. به اختصار مي توان گفت بر طبق اين نظريه مطبوعات در اختيار حاكميت اند. در واقع حاكميت با اعمال قدرت و در يد خود گرفتن مطبوعات و با وضع قوانين و اعمال محدوديتها به آنها عرضه مي دارد كه چه چيزي را مي توانند منتشر كنند و چه چيزي را مجاز به نشر نيستند. بر اين اساس مطبوعات براي نشر مطالب از خود اختيار بالايي ندارند. """«تعطيلي، توقيف، محدوديت، تهديد، سانسور و خود سانسوري و... در ممالك اين چنيني به وضوح به چشم مي خورد. از اينها مهمتر، حقايق نه آنطور كه هستند بلكه آنطور كه اربابان قدرت مي خواهند بيان مي شوند.»""" سياست پنهان سالاري به شدت در اين جوامع """شبه مردم سالار""" حاكم است. انتشار هر مطلب چالش برانگيزي اقدام عليه امنيت داخلي به شمار مي رود و مجازات يا جريمه دارد. در مجموع بايد گفت اين رسانه ها هستند كه در اختيار حاكميت اند نه حاكميت در اختيار رسانه ها و البته مردم. در معناي ديگر اين حاكميت است كه مطبوعات را به چالش مي كشد و محدود مي كند نه مطبوعات حاكميت را...!

- نظريه آزادي گرايي: از قرن 17 به وجود آمد و حاصل از اعمال فشارهاي زياد دولت انگليس بر مطبوعات كشورش بود. بر اساس اين نظريه تقريبا مطبوعات آزادي كامل دارند. نقد و تحليل مطبوعات نه تنها اقدام عليه امنيت داخلي به شمار نمي رود بلكه ارتقا دهنده آن نيز محسوب مي شود. مطبوعات به آساني حاكميت و دولت را به چالش و پاسخگويي مي طلبند. به طور كل بايد گفت هرچه كه در نظريه اقتدارگرايي به چشم مي خورد، در نظريه آزادي گرايي عكس آن صادق است. لازم به ذكر است كه اين نظريه بر مبناي آزادي كلاسيك، دولت محدود يا حاكميت قانون و يا محدود كردن دولت به موجب قانون استوار است و هرگونه «تضييع حق» از جانب هر كه باشد بايد با برخورد قاطع مواجه شود.

- نظريه مسئوليت اجتماعي: اين نظريه در واقع كامل كننده نظريه آزادي گرايي است. """بدين معنا كه بر طبق آن «احساس تعهد حرفه اي و اخلاقي...» و از طرف ديگر «آزادي مطبوعات و ديگر رسانه ها» دو روي سكه فعاليتهاي رسانه اي به شمار مي روند."""

بر اساس آن روزنامه نگاران و ديگر متصديان رسانه ها در برابر جامعه مسئول اند و با درك اين مسئوليت، اجازه خواهند داشت دست به نشر حقايق بزنند و صد البته نقش واقعي خود را ايفا كنند. مطابق اين نظريه دسترسي عموم به اطلاعات و حقايق بر آزادي بيان و مطبوعات ارجحيت دارد و اين امر براي آگاهان بي شك ميزان اهميت دسترسي مردم به اطلاعات و حقايق را نشان مي دهد.

تكمله و نتيجه: –كه به پيشنهاد يكي از دوستان از اين پس در همه پستهاي طولاني مي گنجانمش!-

بسياري بر اين عقيده اند كه يكي از اصليترين عوامل پيشرفت و توسعه جوامع، آزادي رسانه هاست. به بياني مي توان گفت ميان آزادي هر چه بيشتر رسانه ها و ميزان پيشرفت و توسعه هر چه سريعتر آنها رابطه اي مسقيم وجود دارد. چرا كه اين رسانه هاي آزادند كه ياراي """نقد، نظارت، تحليل و موشكافي""" دارند و جلوي هرگونه تضييع و تعدي به حقوق و منافع ملي را مي گيرند، و اين بي شك از نقشهاي اساسي رسانه ها مي باشد.

«با اين اوصاف نمي توان گفت در جامعه اي كه به عنوان نمونه يك روزنامه به دلايلي چون نقد حزب يا دولت حاكم يا نقد فضاي موجود يا عملكرد يك گروه و... و از آنها مهمتر ايفاي تنها جزئي از نقش اصلي خود تعطيل، توقيف و يا محدود مي شود، آنجا دموكراسي ايده آل برپاست، و به گفته اربابان، تنها آنجا مدينه فاضله است و باقي كشورها در جهنم استثمار و اقتدارگرايي دست و پا مي زنند!... .»

از اينرو با شاخصهاي ارزيابي كه موجود است به خوبي مي توان ميزان دموكرات –مردم سالار- بودن حكومتها را تشخيص داد و در همين راستا حربه، حيله و ترفند سوء استفاده گران را به توده و عوام شناساند.

...............

پاورقي: در پست پسين -كه سعي مي كنم سريعتر بگذارم- ، به مبحث """وجود فعاليتهاي حزبي گسترده (آزادي احزاب) و انتخابات آزاد""" خواهيم پرداخت.

............................................................................................

جمهوريت 2 (آزادي بيان و انديشه و...)

pavaraghy — Fri, 31 Aug 2007 16:25:10 GMT

در پست پيشين به مقوله ""حق نظارت و نقد"" پرداختيم. در اين پست قصد داريم به مقوله """آزادي بيان و انديشه و...""" و اگر فرصتي باشد در پست پسين به مبحث """مطبوعات آزاد""" خواهيم پرداخت.

............................................

صحبت از آزادي بيان، انديشه، عقيده و هر چه كه در لواي آن جاي مي گيرد به همان اندازه كه شيرين، جذاب و مورد علاقه مي باشد، تلخ، تنفر آميز و غير قابل تحمل نيز هست. شيرين و جذاب و دوست داشتني براي محكومان به حكومت يا به بياني خوشبينانه تر همان مردم، و تنفر آميز و غير قابل تحمل و تلخ براي حاكمان يا قدرت نشينان. چرا كه اولي -مردم- معمولا از آن دور اند و يا با محدوديت مواجه اند و نقص را در نبود آن مي بيند، و دومي –حكومت- آن را تهديد كننده امنيت و حاكميت خود... مي داند.

اگر چه امروز در حكومتهاي شبه مردم سالار –غير دموكرات- اين مباحث افسانه گون و دور از دسترس پنداشته مي شود اما به هر حال جزءِ """الفبا و ملزومات دموكراسي""" به حساب مي آيد و ناگزير براي شناخت حكومتهاي مردم سالار از غير مردم سالار، بايد به توضيح آن بايد پرداخت.

براي آزادي نمي توان تعريف خاصي آورد، كه در مورد آن سخنها بسيار رفته است. «اصولا آزادي بدين معناست كه هركس هر چه مي خواهد بكند، اما تا جاييكه به حقوق ديگران كوچكترين تجاوزي نشود، چرا كه در آن صورت آزادي ديگران را سلب كرده است...»

در جوامعي كه دموكراسي تا حدود زيادي اجرا مي شود، آزادي انديشه و بيان و قلم از حقوق مسلم مردم محسوب مي شود، چون اساسا" شيوه حكومتي مردم سالاري اين چنين ايجاب مي كند.

"""«همانطور كه مي دانيم در مردم سالاري اين حكومت است كه حول محوريت مردم مي گردد. و برعكس در حكومتهاي شبه دموكراسي يا اسما" دموكراسي مردم حول حكومت يا دولت مي گردند! به بيان ديگر در دموكراسي حقيقي آنچه مردم بخواهند مي شود –البته تا حدودي، اما زياد- كه در واقع اين همان گردش حكومت حول محور مردم است. اما در حكومتهاي شبه دموكراسي در واقع آنجا كه حكومت بخواهد، مردم به ميان مي آيند! آنجا كه حاكمان قدرت بخواهند مردم راي مي دهند، آن هم به آنهايي كه حكومت تعيين كرده است! آنجا كه حكومت بخواهد مردم اعتراض مي كنند! و آنجا كه حكومت بخواهد مردم به خيابانها مي ريزند و تظاهرات مي كنند... و الي آخر. همانطور كه مي بينيم در شبه دموكراسيها همه جا صحبت از حكومت و حقوق حكومتيان است نه مردم! و اين همان گردش اعجاب انگيز مردم است حول محور حكومت.»"""

در هر صورت ناگزير آزادي بيان و انديشه و قلم و... از ملزومات و ضرورتهاي دموكراسي است و هيچكس تا آنجا كه حقي ضايع نشده اجازه مخالفت با آن را نخواهد داشت.

جان لاک فيلسوف قرن 17 معتقد است: «آدميان با حق آزادي کامل و بهره وري از همه حقوق و امتيازات قانون طبيعت زاده شده اند و هر فرد با همه افراد بشر، در دنيا برابر است. طبيعت به وي اين حق را داده است؛ نه تنها از دارايي خود که عبارت از جان، آزادي و اموال است، در برابر صدمات و تجاوزات حراست کند، بلکه در برابر ديگران، به هنگام قانون شکني و تعدّي به حقوق خود قضاوت نمايد و آنها را به کيفر برساند».

لاک در جايي ديگر مي گويد: «آدمي به صورت کامل آفريده شده و تن و جان او کامل است و مي تواند اعمال خود را بر طبق قانون عقل که خداوند در او نهاده است، رهبري کند. پس آزادي بشر و اختيار انجام آنچه را اراده مي کند بر عقل او استوار است که وي را به شناسايي قانوني که بايد از آن تبعيت کند، قادر مي سازد و به او مي فهماند که تا چه ميزان مي تواند از آزادي و اختيار خود استفاده کند». وي همچنين در بحث قرارداد اجتماعي مي گويد: «در آنجا که همه افراد آدمي طبيعتا آزاد و مستقل هستند، هيچکس را نمي توان از حقوق طبيعي اش محروم ساخت و بدون رضايت خودش تحت قدرت شخص ديگري درآورد. تنها راهي که ممکن است شخص به موجب آن خود را از آزادي طبيعي محروم سازد، اين است که با افراد ديگر براي تشکيل يک جامعه توافق کند، تا بوسيله آن، آسودگي، تندرستي و زندگي صلح آميزي برايشان ميسر گردد».

صحبت از آزادي انسان تنها به فيلسوفان و متفكران عرصه سياست غرب و شرق ختم نمي شود. اگر مقايسه اي بي طرفانه و آشنايي جزيي داشته باشيم خواهيم ديد كه در اصل اين طرز تفكر «جان لاك» چيزي شبيه به همان «تفكر اسلامي» است... .

در 1441 سال پيش در قرآن كريم از """كرامت ذاتي عطا شده به انسان""" ياد مي شود. يا در جايي ديگر از آزادي انسان با عنوان """حرية""" نام برده مي شود و يا در سوره """قلم""" و در آيه ابتدايي آن خداوند به """قلم""" قسم ياد مي كند، و قلم را با قسم مي ستايد. بي شك اين امر ارزش انديشه آدمي و حاصل آن را كه از قلم يا بيان مي تراود را مي رساند.

اما به هر رو امروز حاكمان قدرتهاي مختلف با هر سبك و سياقي در هر كجاي دنيا از هر حربه و سياستي استفاده مي كنند تا آنچه انديشه و عقل و روح آدمي مي تراواند را مانع از انتشار شوند. يكي با سانسور و ممانعت و جلوگيري و اعمال محدوديت، و ديگري با همه ادعاي مردم سالاري و آزادي و حقوق بشرش با تبليغات منفي و تخريب و تحريف و تحقير آنچه نگاشته شده يا به هر نحو و قالبي منتشر شده.

اين را هم بايد يادآور شد كه اين خصوصيت قدرت و حاكميت """غير مردمي""" است. چرا كه اگر حاكم، مصلحت مردم را بر خود ترجيح دهد –يا به اصطلاح دگرخواه باشد- بي شك نفع كمتري بر جيب خود سرازير مي كند و اين به طور قطع به سود حاكمان خودخواه و تماميت خواه نخواهد بود.

در مجموع نياز و شوق براي حكومت مردم سالار هميشه بوده و هست. آنچنان كه علي (ع) هم به زبان آن زمان آزادي بيان را راز سلامت جامعه مي داند و پيامبر (ص) نيز بارها مي فرمايد: «هيچ امتي که در آن با صراحت و بي لکنت حق ناتوان از زورمند بازگرفته نشود، از ستم پاکسازي نخواهد شد». بي شك آگاهان مي دانند كه اين """حق""" هر چيزي مي تواند باشد...

......................................................................................

جمهوريت1 (حق نظارت و نقد)

pavaraghy — Sun, 12 Aug 2007 17:22:18 GMT

"""در سلسله نوشتارهاي با عنوان «جمهوريت» قصد داريم بدور از هرگونه ديدگاهِ متفكرانِ عرصه سياست، و نيز بدور از نقد هر حكومت يا دولتي، به بيان ساده و اوليه ملزومات «دموكراسي ايده آل» و «چگونگي تشخيص آن در هر كجاي جهان» بپردازيم. قطعا در اين راه راهنماييها و كمك ساير دوستان موجب برطرف شدن نقايص بحث مي گردد."""

...............................

از برترين شيوه هاي حكومتداري، همانا دموكراسي يا جمهوريت يا مردم سالاري است. اين شيوه حاكميت محقق نمي شود مگر با دارا بودن ملزومات و ضرورياتي بسيار چون:

1- وجود حق نظارت و نقد.

2- وجود آزادي بيان و عقيده –كه با مورد بالا تفاوتهايي دارد-.

3- وجود مطبوعات آزاد.

4- وجود فعاليتهاي حزبي گسترده (آزادي احزاب) و در نتيجه "انتخابات آزاد".

5- و بسياري ديگر... . كه هر كدام از اينها به طور قطع محدوده اي خواهد داشت.

در اين فرصت يكي از مهمترين ويژگيهاي نظام دموكراسي يعني """حق نظارت و نقد""" را بطور خيلي ساده بررسي مي كنيم و در فرصتهاي آتي به ملزومات ديگر دموكراسي خواهيم پرداخت.

آنچنانكه مي دانيم اصل در دموكراسي، "حكومت مردم" بر خود است، و اگر نظارت نباشد گويي اصلا مردم بر خود حكومتي ندارند! حق نظارت اما به اين معني است كه زير دستان يك حكومت يا دولت اين "حق مسلم" را داشته باشند كه بدون هيچگونه """خطر و تهديدي""" عملكرد حاكمان را مورد نقد و بررسي قرار دهند، و حاكمان قدرت هم در ايده آلترين وضع، وظيفه اي نخواهن داشت جز پاسخگويي.

براي هضم بهتر بد نيست مقوله "قدرت و حاكميت" را اينگونه ساده كنيم؛ به بياني مي توان گفت:

«قدرت به اسب چموشي مي ماند، و بي شك لذتي از سواري آن به دست مي دهد كه اگر سواركار (حاكم قدرت) كنترل (نظارت و نقد) نشود يا از كنترل خارج شود، اسب قدرت را به هر سو كه بخواهد خواهد برد و در نتيجه چه بسا اصلا با آن مردم و حقوق طبيعي شان را لگدمال هم بكند». در واقع اين همان بلاي جان آدميان است كه همواره در طول تاريخ و در عرصه سياست و حكومتداري گلوي آنها را فشرده، تا جانشان را زودتر از موعد قبضه كند! كه امروز مي توان از آن با عنوان «مصيبت گفتمان نظارت و نقد» ياد كرد.

به هر حال براي كنترل اسب و سواركار قدرت، چاره اي نيست جز آنكه «نظارت و نقد» –همان مهمترين اصول دموكراسي- به ميان آيد. به طور قطع اما اين موضوع ناخوشايند بيشتر حاكمان خواهد بود، ولي در واقع حاكمان با مدعاي مردم سالاري ناگزير به رعايت آن هستند، چون جز اين بايد گفت نام دموكراسي براي آگاهان توهم يا فريبي بيش شمرده نخواهد شد... .

از طرف ديگر و برخلاف تصور عده اي، قدرت از مقوله هايي است كه هيچگونه جاي «تقدس» ندارد. ديگر اينكه مردم به هيچ وجه "محكوم" به حكومت يا بهتر بگوييم اعمال قدرت نمي باشند. به عبارتي و برخلاف تصور عده اي "قدرت و حاكميت" هيچگونه تقدسي ندارد و اصلا نبايد هم داشته باشد، كه طي آن بخواهد تماميت خواه باشد يا از هر نوع ديگر. به عنوان نمونه در رسم حكومتداري بر مبناي دموكراسي، هيچ جاي تقدس براي قدرت و حاكم نمي توان قائل شد، و اگر هم تقدسي وجود داشته باشد از آن مردم خواهد بود نه حاكمان، چرا كه همانا «حاكميت» در شيوه مردم سالاري از «دل مردم» به وجود مي آيد نه جاي ديگر، پس تقدس نيز از آن مردم است و بس.

بنابراين «تقدس زدايي» از وجهه «قدرت» از مهمترين عوامل هموار كردن راه براي """حق نظارت و نقد""" به شمار مي رود.

اما ناگزير آنچه در وادي عمل رخ مي نمايد اين چنين مي گويد؛ كه مردم سالاري –دموكراسي- را درجاتي است، آنچنان كه حكومت ديكتاتوري يا اقتدارگرا يا تماميت خواه داراي درجاتي مي باشد و گاه تبديل مي شود به مخلوطي از اين دو!!

براي شناخت اين درجات نمي توان گفت آنجا كه مثلا يك روزنامه به دليل نقد دولت يا شخصيتهاي حاكم توقيف مي شود، «دموكراسي ايده آل» حكمفرماست! چرا كه در اين زمان حتي """حق نقد""" كه از """حقوق مسلم مردم""" است و نيز از ملزومات دموكراسي، هيچ انگاشته شده و مردم حتي از بازخواست حكومت كه جز براي رسيدن به اهداف و منافع ملي (مردمان) و پاسخگويي بدانها نبايد حكومت بكند، بازمانده اند.

از اينرو با كمي تحقيق و با داشتن چنين فرمول ساده اي -يعني ارزيابي ميزان آزاديهاي سياسي و حق نظارت و نقد و ميزان پاسخگويي دولتمردان و...- مي توان در هر كجاي دنيا، حكومت مردم سالار از اقتدارگرا، و البته درجه آن را مشخص كرد. به آساني مي توان دست «جمهوريت» از «غير جمهوريت» را خواند، هر كجا كه باشد چه شرق عالم و چه در غرب، و چه در گذشته يا حال. حال براي درك چگونگي مخلوط اين دو شيوه حكومتي ناگزير بايد مثالي ملموس زد كه البته اين نقد نيست بلكه واقعيتي است براي بهتر روشن شدن حقيقت.

...بي شك نمونه بارز يك """حكومت دموكراتِ اقتدارگرا""" امريكاست! ملزومات دموكراسي تا حدود زيادي در اين كشور اجرا شده، اما نگاهي به شيوه برخورد اين كشور با ساير كشورهاي جهان ثابت مي كند كه روشي كه ايالات متحده براي برخورد با ديگر كشورها -بيشتر كشورهاي غير دوست- بكار مي برد چيزي نيست جز مرام اقتدارگرايي، استبدادي، استعماري و تحميق در جهت اهداف زياده خواهانه خود و كشورش. آيا كسي جز اين مي بيند؟! –لازم به ذكر است كه يكي از انتقادهاي «علي شريعتي» تاحدودي همين «ليبراليسم سياسي» بوده است-. بنابراين حتي امريكايي كه اين چنين بر طبل دموكراسي، آزادي، حقوق بشر و... مي كوبد، و ديگران را به نقض آن متهم مي كند، خود اولين نقض كننده آنها به حساب مي آيد، و اين معنا امروز در عمل به خوبي ثابت شده است!!

اما در دراز مدت قطعا ضررهايي از نبود «گفتمان نظارت و نقد» گريبان حكومتها را خواهد گرفت!

نبود چند صدايي يا كشتن صداي مخالف در دراز مدت، بسان """صعودي براي سقوط""" است. آنچنان كه عكس آن، وجود فضاي برخورد افكار يا تضارب آراءِِ مختلفِ حاصل از چند صدايي، و سرانجام استفاده هوشيارانه و حركت در جهت """صداي مردم"""، خود مي تواند بقاي دولتها بر سر قدرت را تضمين كند و همينطور راهگشاي بسياري امور باشد. اما در واقع حكومتهاي تماما اقتدارگرا يا نيمه اقتدارگرا يا مخلوط دو حالت را پيش مي گيرند و آن اينكه: يا واقعا از سود اين موضوع غافلند –كه بعيد به نظر مي رسد- ، و يا اينكه نفع را در غفلت از آن مي بينند.

«سرانجام آنكه به نظر حقير، چيزي در گفتمان نظارت و نقد نيست جز نفع و ماندن بر سر قدرت -براي حاكمان مردم سالار؛ و از آن مهمتر نفع و رضايت براي مردم. در واقع اينطور مي توان گفت: كه نفع حكومت مردم سالار هم در جيب حاكمان مي رود و هم در جيب مردمان. منتها در اين ميان نفع به جيب حاكماني سرازير مي شود كه نخواهند پس از دوره اي حكومت، از مسند قدرت با سر به زمين سقوط كنند».

پس در مجموع با اين اوصاف تشخيص مدعاداران حكومت دموكرات از اقتدارگرا و سوء استفاده كنندگان از نامهاي آن، همه و همه با سنجش ميزان آزاديهاي سياسي و حق نظارت و نقد و... كار دشواري نخواهد بود.

***در آموزه هاي اسلامي نيز داريم كه علي (ع) هم خواستار و اجرا كننده حكومتي است كه در آن هر شخص بتواند بدون لكنت زبان (ترس از تهديد و خطر) حقش را بگيرد*** اين حق هر چيزي مي تواند باشد مانند حق نظارت و نقد و اظهار عقيده و آزادي بيان و... .

حال منتقدان اسلام راستين –نه آن اسلامي كه برخي براي خود و زيردستانشان ساخته اند- بگويند؛ """اگر تحقق اين جمله، عمق حكومت مردم سالار و مبناي اسلام حقيقي نيست، پس چيست؟!... ."""

........................................................................................

جمهوریت و اسلامیت

pavaraghy — Sun, 22 Jul 2007 16:40:18 GMT

چونان كه پيداست "جمهوري اسلامي" متشكل از دو واژه "جمهوري" و " "اسلام" مي باشد.

"جمهوري" يا "جمهوريت" در ايده آلترين نوع خود به معناي مردمي بودن است و با سنت آزادی حزبها و مطبوعات و اجتماعات همراه مي باشد كه در مجموع همان "مردم سالاري يا دموكراسي" ناميده مي شود؛ و "اسلامي" يا "اسلاميت" به معناي حكومتِ صرفا قانون است نه شخص و تشخيص و مصلحت شناسي او. يعني حاكميت قوانين آنهم "قوانين شريعت اسلام محمدي و علويِ" پويا و به روز شده. –مسلم است كه در اينجا منظور از قوانين شريعت اسلام آن نيست كه برخي حكومتها براي خود و زير دستانشان ساخته اند-.

پس با اين وجود مي توان گفت يكي از ايده آلترين حكومتهايي كه بشر در طول حياتش مي توانسته و مي تواند تجربه كند، تلفيقي است از همين "جمهوريت" و "اسلاميت" آنهم به معناي واقعي.

مسلما وجه "جمهوريت" خود ايده آل است و به نظرم با آمدن وجه "اسلاميت" ايده آلتر خواهد شد. در اين نوع حكومت فرمان و دستور از جانب اندكي از انسانها نيست كه بخواهد موجب استبداد و ديكتاتوري شود، بلكه از جانب خداوندي است كه خود بشر را آفريده و سازگارترينها را با "فطرت، جسم و روح" مخلوقش به خوبي مي شناسد. با اين حال مردم در آن از حق اظهارنظر، نظارت، نقد، آزادي بيان و...(يا همان جمهوريت) برخوردار هستند، كه در اين صورت كامل كننده وجه "اسلاميت" مي باشد.

"اما آيا بشر در طول حياتش تا به اكنون چنين حكومتي را تجربه كرده است؟."

نمونه بارز اين تجربه "شگفت انگيز"، حكومت (حدودا") 5 ساله علي (ع) است. حكومتي كه براي آن، كه حق خود و البته حق مردم بود حتي پافشاري و اصرار هم نورزيد. به بيان ساده تر حكومتي كه حاكم در آن حتي براي دريافت حقش -كه مسلما منافع آن فقط به سود مردم مي بود، چون براي خودش تكليفي بيش نبود- حتي از قدرت شمشير و زور هم استفاده نكرد و راي و نظر مردم را ارجح تر از حق خود دانست(همان مردم سالاري). راي و نظر از آن مردم، آنهم براي چيزي كه حق و صلاح خود آنهاست؛ تصور كنيد چه شود... . آيا اين جز اوج "مردم سالاري" چيز ديگري را مي رساند؟.

پس به طور خلاصه چنانكه آمد در "جمهوريت" حكومت مردم است بر خود و حق نظارت در آن، نقش نگهبان را ايفا مي كند. يعني نگهبان براي جلوگيري از انحراف و تخطي حاكمان –لازم به يادآوري است كه "حق نظارت" بر حاكمان از مهمترين آرمانهاي امام خميني (ره) و "انقلاب 57" كشورمان ايران نيز بوده است... .- و "اسلاميت" هم همانطور كه گفته شد حاكم بودن قوانين وجداني و اخلاقي و منطقي "اسلام اصيل" است. كه اين مورد خود جاي بحث بسيار دارد.

""اما چگونه مي توان تشخيص داد كه تلفيق اين "جمهوريت و اسلاميت" يا همان "جمهوري اسلامي" در تاريخ، كجا و چه زماني محقق شده است.""

به خوبي مي دانيم كه از مهمترين پايه هاي "اسلام اصيل" برپايي عدالت و مبارزه با ظلم و ستم است و نفي هرگونه بندگي غير خدا. حال منصفان اگر تاريخ گذشته و معاصر و كنون را مشاهده كنند، براحتي تشخيص خواهند داد كه در چه زمان و كجا "جمهوري اسلامي" واقعي به اجرا درآمده است. و مهمتر از آن متوجه خواهند شد كه چه موقع اصلا "جمهوري اسلامي" فقط در حد "توهم و نام" بوده است، حتي اگر آرمانهاي پير و رئيس يا بنيانگذار هم بر آن بوده باشد.

در اين مورد "دكتر بهشتي" اين چنين مي گويد: «هرجا ديديد كه مي گويند "دين و اسلام" هست و "عدالت اجتماعي" نيست بدانيد كه آن "دين و اسلام" قلابي است».

""اين امور براي عاقلان و آگاهان جز اين منظوري را نمي رساند كه ""به غير از نمونه هايي اندك (چون حكومت علي (ع))، در باقي موارد حكومتيان جز با سپر قرار دادن جسد به جا مانده از اسلام –خواسته يا ناخواسته- هدفي جز تخريب آن را دنبال نكرده اند؛ يعني تجزيه بقاياي پيكر نحيف شده اسلام براي دستيابي به منفعتهاي شخصي و در دست داشتن حكومت و... از هر راهي.""

«آري براستي اگر حاكم «جمهوري اسلامي واقعي» آن است كه حتي راضي نمي شود به برادر نابيناي خود مقداري بيشتر از خزانه مردم دهد؛ اگر حاكم جمهوري اسلامي واقعي آن است كه در جواب رشوه دهنده دنيا را از برگ جويده شده ي در دهان ملخ پست تر مي داند؛ اگر نظر مردم را بر حق خود ارجح مي شمارد؛ اگر همانند پايين ترين سطح افراد جامعه زندگي مي كند؛ و اگر خود را در كنار مردم نه در مقابل آنان مي داند؛ و اگر در روزهاي نخست حكومتش مبارزه اش را با "انحراف در قدرت و تمركز در ثروت" بيان مي كند، نه مبارزه با مردم و...؛ پس از اين "جمهوري اسلامي" تا آن "جمهوري اسلامي" فرسنگها و قرنها فاصله است و نام به جا مانده ""توهمي"" بيش نيست... .»

......................................................................................

"كلياتي درباره حقوق زن در اسلام"

pavaraghy — Sun, 08 Jul 2007 17:17:18 GMT

***پاورقي: توصيه مي شود براي درك بهتر، اين نوشتار تا انتها و به دقت مطالعه شود.***

مروري بر عصر جاهليت ديروز و عصر جاهليت امروز بشر و دستاوردهاي كلام خدا

بخش اول: يادآوري "كلياتي" همه فهم در باب كيفيت و چگونگي "حقوق زن در اسلام"

بخش اول

قبل از هر چيز لازم است براي درك بهتر و بيشتر هر موضوعي نكاتي را در مورد "عصر جاهليت" مرور كنيم.

به تعريفي مي توان گفت كه «عصر جاهليت» همان دوراني است كه در آن تمامي «شعور و تمدن و خرد و ارزش و مقام انساني» به هيچ انگاشته مي شده است. عصري كه به گواه تاريخ بيشتر خصلتهاي "زشت و ناپسند" كه بشر مي تواند در خود داشته باشد در آن جمع بوده. البته به گمانم امروزي كه ما در آن زندگي مي كنيم هم كم از «دوران جاهليت» ندارد، چرا كه بسياري از همان اعمال تكرار مي شود حال با شيوه اي مدرن... .

در چنين دوراني «زن» كه مي توانست و - همچنان مي تواند(!)- نقش بهترين كامل كننده براي مرد –همچون مرد براي زن- را ايفا كند بازيچه دست «هوس جنسي» بود و با القاب و نامهايي چون "بز" يا "بنده منزل" شوهر و... شناخته مي شد.

در دوره جاهليت «زنان» نه تنها «حق اظهار نظر (همان بيعت يا راي) و دخالت در امور روزمره خود و يا مربوط به خود» را نداشتند بلكه چيزي به عنوان «ارث، ديه و...» نيز به آنها تعلق نمي گرفت. تازه همه اينها در صورتي بود كه «زنان» به آن حد از سن برسند كه بخواهند چنين حقوقي را داشته باشند. به عبارتي دستيابي به حقوق در صورتي بود كه دختران به خاطر «دختر بودن» و كلا مونث بودنشان از «حق حيات» محروم نگردند و زنده به گور نشده باشند؛ به آن كيفيتي كه مي دانيم... .

در چنين دوراني مسئول ابلاغ وحي و قوانين الهي از جمله بازگرداندن «حقوق زنان» مردي منتخب از همان اعراب اما نه مثل آنان و زني از همان اعراب باز هم نه در مقام زنان آن دوران شد. آري سخن گفتن و فهماندن و پياده كردن حقوق زنان بر عهده يك «مرد» گذاشته شد.

در چنين دوراني كه «زن» حتي از «حق مالكيت» هم برخوردار نبود «دختري» آن چنان از جانب پدر تكريم و احترام مي شود كه تا جايي پدر درباره اش اين چنين مي گويد: «خشنودي دخترم خشنودي من است، خشم او خشم من. هر كه دخترم را دوست بدارد مرا دوست دارد و هر كه او را خشنود سازد مرا خشنود ساخته است، و هر كه او را خشمگين كند مرا خشمگين كرده است».

يا فراتر از آن در جايي اين چنين مي گويد: «فاطمه پاره اي از تن من است، هر كه او را بيازارد مرا آزرده است و هر كه مرا بيازارد خدا را آزرده است...». اينگونه شد كه پيامبر زمانه آن چنان دخترش را از همان دوران خردسالي تكريم و محبت مي كرد كه اعراب جاهل را بارها به شگفت واداشت.

اما اين همه تكرار و تاكيد پدر در مورد دخترش چيست؟ چرا پدر اين همه بر ارزش دخترش تاكيد دارد؟ چرا محمد (ص) اين چنين به «دختر» احترام مي گذارد؟ طوريكه محبت پدر به دختر و هم دختر به پدر، اينگونه زبانزد و شهره جاهلان مي شود و سبب حيرت و شگفتي آنها در هر زمان مي شود؟.

در جواب بايد اين چنين گفت كه اولا بايد آگاه بود كه فاطمه (س) قبل از آنكه دختر پيامبر زمانش باشد يك «زن» بوده است. اين همه حرمت و ارزش گذاري به او نه فقط به خاطر "فاطمه بودن يا دختر پيامبر بودن" است بلكه اول به حرمت "زن" بودن اوست... . ""زني كه تمام زنان در تاريخ بشر مي توانند مثل او باشند، چنانچه بخواهند"". نمونه هايش هم در تاريخ بسيار است. اگر چه به پاي او نمي رسند اما به قدر خود جزئي از ويژگيهاي او را دارند. مريم، آسيه، خديجه، زينب و... كه اينها همه فاطمه هستند و اين همه فاطمه نيست.

دوما، آيا پيامبر زمانه با تكريم و احترام آنگونه ي «دختر» خود بر آن نبوده تا به جاهلان عرب و غير عرب هر زمان «مقام و منزلت» يك «زن» را نشان دهد؟! ؛ آنهم اول به خود زنان و بعد به تمام مردان تا آخر بشر.

با اين همه بايد آگاه بود كه در دوراني آن چنان و با كيفيتي كه آمده و آمد، چطور يك نفر مي توانست خط بطلاني بكشد بر روي "قوانين" و "خرافه" هاي باطل. در چنين شرايطي چگونه پدر و دختر به تنهايي و يك تنه با اعمال خود توانستند انقلاب و دگرگوني به وجود آورند و "مقام از دست رفته زن" را به او بازگردانند.

*پي نوشت: قسمت بالا با "اندكي برداشت"، از كتاب "فاطمه، فاطمه است" علي شريعتي مي باشد.

.........................................

عدالت و برابري

جالب است كه در عربستان آن زمان و خيلي جاهاي ديگر دنيا، در آن زمان رسم بر آن بوده كه "زن" را چون كالاها و اموال، هم در جنگها و هم پس از مرگ يكديگر، صاحب و مالك مي شدند و به عبارتي به ارث مي بردند! --كه به زبان قرآن هم "مالك و متصرف" آمده است—كه در اين باره خود قران هم اين چنين مي فرمايد: «ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه». فرستاديم رسولاني را كه نمي گفتند، جز به زبان قوم خودشان».

در چنين دوراني كه "مرد"، مالك "زن" شمرده مي شده و "زن" جز براي "بقاي نسل" «حق حيات» نداشت، و محمد (ص) آنهم با زبان خود اعراب طوريكه بفهمند از لزوم دادن «ارث و ديه و نفقه و مهريه و...» به زنان سخن مي گويد. چيزي كه در نظر اعراب بسيار تعجب آور جلوه كرده و بارها محمد (ص) را در اين باره سرزنش كرده اند. در تاريخ هم نمونه هاي اين شگفتي و تعجب بسيار است، كه بد نيست برويم و بخوانيم... .

طبيعي است كه اگر از همان ابتدا از «حق اظهار نظر، حق مالكيت، مهريه، ارث و ديه "برابر" و...» براي زن گفته مي شد، آنهم به نحوي كه با آگاهان، عاقلان، دانشمندان، اشراف، فلاسفه و... سخن گفته مي شود، اعراب ملزم به رعايت آن قوانين نمي شدند و چه بسا اقدام به كشتن محمد (ص) هم مي كردند؛ كه بارها هم به دلايل مختلف سعي در چنين اقدامي كردند.

{در همين روزگار خودمان، كه در ابتدا هم از آن با «عصر جاهليت» ياد شد اوضاع كم از عصر جاهليت عرب ندارد، حال به شيوه اي مدرن. به عنوان نمونه در جوامع غربي و در ميان همانها كه مدعاي آزادي، حقوق بشر و ارزش انساني را دارند – كه از حق نگذريم در بعضي موارد هم آن را پياده كرده اند-- هنوز كه هنوز است زنان را پس از ازدواج خود لايق بر نام خانوادگي خود نمي بينند! طوريكه نام خانوادگي او هم به شهرت همسرش تغيير مي يابد. از آن بدتر هنوز كه هنوز است برخي دانشمندان و فيلسوفانشان --چون نيچه و...-- حتي تا پايان عمر هم نفهميدند كه زنان وسيله ارضاي شهوت مردان نيستند... .}

بايد چشم را باز كنيم و گوش را شنوا و از خواب گران برخيزيم و بدانيم كه در آن شرايط و چنان جو حاكمي بود كه اسلام از «عدالت» و «منزلت زن» سخن گفت. از برپا كردن «عدالت» در زمين و براي «انسان». --دقت داشته باشيد كه عدالت، نه مساوات؛ كه مساوات خود مقوله اي جداست و توقع اجراي آن به نوعي ضايع كردن عدالت يا همان بي عدالتي محسوب مي شود--. در ادامه به اين مبحث هم خواهيم پرداخت.

اما "عدالت و برابري" يعني چه؟

معني عدالت: «عدالت يعني رسيدن هر "صاحب حقي" به "حقش"». در اينجا لازم است روي دو كلمه "صاحب حق" و "حق" بسيار دقت شود.

اما براي درك بهتر مفهوم «عدالت» و تفاوت آن با «مساوات و برابري» بد نيست به مثالي اشاره شود:

«تصور كنيد شما مسئول غذا دادن به دو فرد گرسنه هستيد. يكي كودكي 5 ساله و ديگري جواني 20 ساله. شما به اين دو نفر كه هر دو انسانند و در حالت طبيعي اند غذا مي دهيد، طوريكه هر دوي آنها سير شوند. اما مهم اينجاست كه آيا مقدار غذايي كه شما به اين دو نفر مي دهيد برابر و به يك ميزان است؟!. بديهي است كه در حالت طبيعي جوان 20 ساله بسيار بيشتر از كودك 5 ساله به غذا احتياج دارد. حال شما در قبال اين دو نفر كه مسلما با هم تفاوتهاي بسيار از جمله فيزيكي، عقلاني، احساسي و... دارند عدالت را رعايت كرده ايد. ولي اگر مي خواستيد «مساوات و برابري» را در حق آنها رعايت كنيد وضع به چه شكل مي شد؟ طبيعي است كه در صورت رعايت اصول «برابري و مساوات» يا بايد به جوان 20 ساله به قدر كودك 5 ساله غذا مي خورانديد يا به كودك 5 ساله به قدر جوان 20 ساله، كه در اين صورت شما مساوات را رعايت كرده ايد اما در صورتي كه به هر دو يا يكي از آنها ظلم كرده ايد؛ و اين همان بي عدالتي است در عين اجراي مساوات و برابري».

پس در نتيجه پر واضح است كه ميان اجراي «عدالت» و «مساوات و برابري» تفاوت بسيار است.

"""و برخي در اين ميان يا خود را به خواب غفلت زده اند، يا ترجيح داده اند و منفعت اينگونه حكم مي كند كه به خواب غفلت باشند، و بيهوده و ندانسته بر طبل "عدالت و برابري" بكوبند و آنرا همچون "پيراهن عثمان" چماقي كرده اند و بي محابا بر سر خود و ديگران مي كوبند!!... ."""

.........................................

با اين همه در اسلام نه تنها حقوق مرد و زن نسبت به هم فزوني و برتري ندارد –جز در مواردي كه اقتضاي وجود آنهاست— بلكه حتي بسياري اوقات مقام زن به نفع او از مرد هم افزونتر بيان شده. به بيان ساده تر بسياري موارد در برخي امور تكليف يا بر آنها سبك شده يا كلا از دوش آنها برداشته شده است.

«در مجموع مي توان اينگونه گفت كه در برخي موارد مرد بر زن برتري دارد و در برخي ديگر زن بر مرد؛ كه آنهم اقتضاي وجود و خلقت آنهاست و به واقع اين همان اجراي عدالت است و توقع مساوات و برابري بدون آگاهي بر ويژگيهاي زن و مرد امري خلاف عقل و منطق را مي رساند، چرا كه در مساوات ظلمهايي در حق يكي از طرفين صورت مي گيرد. كه قبلا هم اشاره هايي شد».

در همين موارد بسيارند آياتي از قرآن و رواياتي از بزرگان. نمونه اي از آنها اين روايت است كه همه حتما شنيده ايم كه: «پيامبر در جواب آن جوان كه پرسيده بود چه كنم تا خدا از من خشنود باشد؟ و پيامبر تا سه مرتبه گفت به مادرت خدمت (نيكي) كن و پس از آن تازه در مرتبه چهارم صحبت از نيكي به پدر را به ميان آورد».

همچنين ذكر اين روايت از امام صادق (ع) هم لازم است كه به عنوان مثال در مورد «ديه» اينگونه مي فرمايند:

«ديه يهودي، مسيحي و زرتشتي همانند ديه مسلمان است» (وسائل الشيعه).

توجه داشته باشيد كه در اين روايت اسمي از زن و مرد برده نشده و در معناي كل ديه تمامي پيروان اديان با هم و با مسلمان برابر دانسته شده است. --در اينجا پر واضح است كه در مورد افرادي كه تحت لواي قوانين اسلام نباشند وضع فرق مي كند. به عنوان مثال قوانين يك سازمان يا نهاد براي كساني پياده مي شود كه عضو آن هستند نه در حق غير آنها--.

در قرآن هم نيكي و احسان به پدر و مادر بعد از اطاعت از خدا و در كنار هم آورده شده است كه اين اهميت و منزلت زن و مرد با هم را مي رساند. در جايي ديگر قرآن مي گويد: «زن و مرد همچون لباس اند براي يكديگر و ميان آنها پيوندي بر مودت و رحمت است». كه نواقص و زشتيهاي خود را با آن مي پوشانند كامل كننده هم اند.

***«اگر تعقل كنيم مي بينيم كه قرآن هيچگاه زن را پست يا تحقير نكرده است و آنچه كه طراحان شبهه مي گويند، دركي است حاصل از عدم شناخت اصول و پافشاري بر فروع».

..............................................................................................

بخش دوم

نمونه يك شبهه مطرح شده و پاسخ داده شده

بد نيست در اين بخش به عنوان نمونه يكي سوالات مطرح شده از جانب بنده و پاسخ گرفته شده، در مورد "كيفيت برابري زن و مرد در اسلام و اجازه چند همسري به مردان و... - كه بي ربط هم با مسئله حقوق زنان نيست-" را از نظر بگذرانيم.

سوال:

- در قرآن سوره نساء آيه 24 اينچنين آمده است: «و نكاح زنان محصنه نيز براي شما حرام شد مگر آن زنان (كه در جنگهاي با كفار) متصرف و مالك شده ايد... ».

آيا لفظ متصرف و مالك شدن صحيح است؟ چرا اسلام اجازه مي دهد كه مسلمانان در جنگها مالك زنان شوند و به عبارتي به مردان اجازه ازدواج با آنها را مي دهد؟ آيا اين شان و مقام زن را زير سوال نمي برد؟ آيا اينكه برخي ادعا مي كنند همه اديان به نوعي "زن ستيز" هستند صحيح است؟ "اصلا چرا قرآن جواز چند زني مردان را مي دهد در حاليكه زنان چنين حقي ندارند؟" (نساء آيه 3)

پاسخ:

- اشکال اول اگر صحيح باشد، بر اصل برده کردن زنان و مردان و تجويز اجمالي آن از سوي شريعت است، والا تصوير نمي شود که برده داري را در زنان بپذيريم، و در عين حال براي محرميت آنان نسبت به صاحبان و موالي خود اشکال کنيم که چرا اسلام رابطه زناشويي بين کنيزان و صاحبان خود را اجازه داده است؟! ""و ما بعدا به مسئله برده داري مي پردازيم.""

در ضمن آيه مورد اشاره شما براي مقابله با مقام زن و زن ستيزي نيست، که همين ارتباط ـ يعني مالکيت ـ را بين صاحبان و بردگان مرد هم برقرار کرده است. پس خداوند در اين آيه نمي تواند در مقام تحقير زنان باشد؛ بلکه اگر در مقام تحقير کسي است، در مقام """تحقير کافراني است که با وجود تمام شدن حجت با خدا و دين خدا ناسازگاري مي کنند، حال چه زن باشند و چه مرد."""

اين آيه با کفر مقابله مي کند و در واقع اين فراز از آيه يک نوع کفر ستيزي دارد نه زن ستيزي. براي همين اگر کسي خودش کافر باشد ولي همسرش مسلمان باشد، آن زن از همه حقوق مسلمانان برخوردار است و برده نمي شود. ما در تاريخ نمونه هاي متعددي از اين را داريم.

زن در اسلام، به هيچ عنوان، تحقير نشده است. کافي است به روايات مستندي که در مقام و منزلت زن وارد شده است مراجعه کنيم.

اما در مورد جواز تعدد زوجات براي مردان:

در مورد اين سؤال که چرا مردها مي توانند چند بار ازدواج كنند ولي زن ها چنين اجازه ايي ندارند، چنين مي توان پاسخ داد.

در ابتدا بايد گفت اسلام بوجود آورنده و مبتكر تعدد زوجات نيست، بلكه بر عكس براي آن حدود و قيودي مقرر كرده است؛ با اين وجود آن را به كلي لغو و نسخ هم نكرده است.

نگاهي اجمالي به تاريخ كشورها نشان دهنده اين است كه قبل از اسلام تعدد زوجات در بين كشورهاي ديگر بخصوص كشورهاي غربي رواج و شيوع داشته است.

"منتسكيو" دانشمند اروپايي مي‌گويد: يكي از امپراطورهاي روم به علل و جهات مخصوص اجازه داد مردها چندين زن بگيرند، ولي چون اين قانون با آب و هواي اروپا مناسب نبود از طرف ساير امپراطوران لغو گرديد.

"ويل دورانت" در كتاب تاريخ تمدن مي‌گويد: علماي ديني در قرون وسطي چنين تصور مي‌كردند كه تعداد زوجات از ابتكارات پيغمبر اسلام است در صورتي كه چنين نيست.

"گوستاو لوبون" نيز مي‌گويد: در اروپا هيچ يك از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات بد معرفي نشده، و درباره هيچ رسمي هم اين قدر نظر اروپا به خطا نرفته است. نويسندگان اروپا تعدد زوجات را شالوده مذهب اسلام دانسته و… در حالي كه رسم تعدد زوجات ابداً مربوط به اسلام نيست. چه قبل از اسلام هم رسم مذكور در ميان تمام اقوام شرقي از يهود تا ايراني، عرب و غيره شايع بوده است. "كريستين سن" در كتاب ايران در زمان ساسانيان مي‌گويد: اصل تعدد زوجات اساس تشكيل خانواده در ايران زمان ساسانيان به شمار مي‌رفت.

«پس معلوم شد اسلام تعدد زوجات را "اختراع نكرده"، بكله آن را محدود و مقيد ساخته است».

حال سؤال اين است كه چرا اسلام مخالفتي با تعدد زوجات نكرده، و فقط اقدام به محدود كردن آن نموده است؟ سؤال ديگر هم اين كه چرا چند همسري را براي زن نپذيرفته است؟

حقيقت آن است كه تعدد زوجات جزء حقوق زن است نه جزء‌ حقوق مرد، و قانون تعدد زوجات در اسلام به منظور احياء حقوق زن وضع شده است؛ و اگر بنا بود جانب مرد رعايت شود اسلام همان كاري را مي‌كرد كه دنياي غرب كرده است؛ يعني به مرد حق استفاده و بهره‌ برداري از زنان ديگر را به عنوان رفيقه به مردان ميداد، ولي، از سوي ديگر، هيچ تعهدي براي مرد به نفع رفيقه و فرزندان او به عنوان همسر و فرزندان قانوني قائل نمي‌شد.

در اينجا مسئله ديگري هم وجود دارد، كه از قضا حكايت از توجه اسلام به نيازها و حقوق زنان دارد. اين مسئله امر مهم تفاوت آماري تعداد زنان بر مردان است.

«چيزي كه جمعيت شناسان به آن رسيده اند مي گويد: عدد زنان آماده به ازدواج بر عدد مردان آماده به ازدواج در جوامع مختلف، در گذشته و حال، معمولاً بيشتر بوده و هست. به طور متوسط نسبت تعداد زنان به مردان را نسبت 106 به 100 دانسته اند». با اين فرض اگر تك همسري تنها صورت قانوني ازدواج باشد، گروهي از زنان بي‌شوهر، به طور دائم از تشكيل زندگي خانوادگي محروم مي‌گردند. حق تأهل از طبيعي ترين حقوق بشري است هيچ بشري را از اين حق نمي توان محروم كرد. حق تأهل حقي است كه هر فرد بر اجتماع خود پيدا مي‌كند اجتماع نمي‌تواند كاري بكند كه نتيجتاً گروهي از اين حق محروم بمانند. همان طوري كه مثلاً حق كار، حق خوراك، حق مسكن، حق تعليم و تربيت، حق آزادي جزء حقوق اصلي و اولي بشر شمرده مي‌شود، و به هيچ عنوان نمي‌توان از او سلب كرد، حق تأهل نيز يك حق طبيعي است.

بر اساس آنچه گذشت، قانون لزوم تك همسري با اين حق طبيعي برخورد دارد. و به همين سبب اين قانون بر خلاف حقوق طبيعي بشر است. اما اين كه چرا تعداد زنان آماده به ازدواج بيشتر از مردان است؟، كارشناسان آن را به ميزان تولد كمتر و تلفات بيشتر جنس مرد نسبت مي دهند. حوادث مرگ آوري از قبيل جنگها، غرق شدن‌ها، سقوط‌ها، زير آوار ماندنها، تصادفات و غير اينها در طول زندگي بيشتر براي مردان واقع مي شود تا زنان. مثلاً‌ تنها در دو جنگ جهاني هفتاد ميليون مرد از بين رفت، و اين به مراتب از تعداد زناني كه در جنگ كشته شدند بيشتر است. علاوه بر همه اينها مقاومت زن در برابر بيماريها بيشتر از مقاومت مردان است و از نظر علمي مي‌گويند: طبيعت زن از نظر علمي بر طبيعت مرد تفوق دارد. كروموزوم x مربوط به جنس ماده از كروموزوم y مربوط به جنس نر قوي‌تر است، و به همين خاطر حد متوسط عمر زن از عمر مرد طولاني تر است. زن عموماً از مرد سالم ‌تر است، مقاومتش در برابر بسياري از امراض از مرد بيشتر است، و اغلب زودتر معالجه مي‌شود. تعدد زوجات مي تواند اين خلاء را به شكل قانوني و مشروع آن پر كند.

البته بايد اعتراف كرد كه اين قضيه ممكن است تبعات منفي نيز داشته باشد و مورد سوء استفاده مردان هوسراني قرار بگيرد كه به كمك آن براي خود حرمسرا تشكيل دهند، كه اين خود شكل قانوني استثمار خواهد بود.

اسلام با وضع مقررات محدود كننده جلوي اين سوء استفاده را گرفته است. """اولاً، آن را محدود به چهار زن نموده، و ثانياً، شرط عدالت در بين زنان را لازم و واجب دانسته است."""

به موجب قانون فقه اسلام اگر شخص خوف آن دارد كه نتواند ‌عدالت بين زوجات را رعايت كند نمي تواند بيش از يك زن را به همسري بگيرد. اين حكم نقش بزرگي در كمك به زنان و جلوگيري از تضييع حقوق آنان دارد. مرداني كه از تعدد زوجات فقط به دنبال خوشگذراني و شهوتراني باشند، عادتاً، نمي‌توانند بين زنان عدالت برقرار كنند، همچنان كه در طول تاريخ پادشاهان، عموما، يك يا چند زن را به عنوان زنان ممتاز ـ و يا ملكه ـ خود انتخاب نموده و زنان ديگر را در رتبه پائين‌تري قرار مي‌دادند.

خلاصه از نظر اسلام تعدد زوجات جائز است، ولي تبعيض ميان زنان تحت هيچ عنواني جايز نيست. اين نشانه آن است كه از نظر اسلام فلسفه تعدد زوجات كمك به تشكيل خانواده و براي احياي حقوق زنان است، و نه شهوتراني مردان.

اما در مورد اين كه چرا زنان حق چند شوهري را ندارند، بايد گفت:

اولا: در امر زناشويي دو عنصر دخالت دارد: يكي مادي و ديگري معنوي. عنصر مادي زناشويي جنبه‌هاي جنسي آن، و جنبه معنوي آن عواطف اصيل و صميمانه‌اي است كه ميان آنها برقرار مي‌شود. روانشناسان مي گويند: براي زن عنصر معنوي از عنصر مادي اهميت بيشتري دارد، بر خلاف مرد كه هر دو عنصر براي او مهم و تعيين كننده است. زن از آن نظر كه پرورش دهنده فرزند در رحم و دامن است، حالات رواني مخصوصي دارد كه سخت او را به محبت و عواطف مهرآميز شوهر، به عنوان پدر فرزندش، نيازمند مي‌سازد. حتي ميزان محبت زن به فرزندان بستگي زيادي دارد به محبت و علاقه شوهرش به او. اين نياز زن فقط در صورت تك شوهري برآورده مي‌شود.

ثانياً: تعدد ازواج با اصل اطمينان پدري مخالف است. علاقه به فرزند طبيعي و غريزي بشر است. بشر طبعاً مي‌خواهد توالد و تناسل كند تا رابطه‌اش را با نسل آينده به مانند نسل گذشته به نحو اطمينان بخشي برقرار سازد. او مي‌خواهد بداند پدر كدام فرزند، و فرزند كدام پدر است. چند شوهري با اين غريزه و طبيعت آدمي ناسازگار است.

از طرفي چند شوهري هم با طبيعت زن منافات دارد و هم با منافع وي. زن از مرد فقط عاملي براي ارضاء غريزه جنسي خود نمي‌خواهد كه گفته شود: هر چه بيشتر، براي زن بهتر. زن از مرد موجودي مي‌خواهد كه قلب آن موجود را در اختيار داشته باشد حامي و مدافع او باشد، براي او فداكاري كند، زحمت بكشد و محصول كار و زحمت خود را نثار او كند و در همه حال غمخوار او باشد. زن در چند شوهري هرگز نمي‌تواند حمايت و محبت و عواطف خالصانه و فداكاري يك مرد را نسبت به خود جلب كند. از اين رو چند شوهري مانند "روسپي‌گري" همواره مورد تنفر زن بوده است.

............................................

***پاورقي: اين نمونه اي از سوالات بود كه شايد براي بسياري از دوستان مورد شك باشد. از اين دست شبهات مطرح شده بسيارند، كه در صورت لزوم و اگر دوستان بخواهند آنها را با پاسخ دريافت شده ارائه خواهيم كرد.

***در ضمن "اسلام هراسان" عزيز چنانچه صحبت و پاسخي در زمينه هاي مذكور دارند، كه حتما هم دارند، خواهشا بدور از هرگونه ""توهين، تحقير، استدلالهاي شخصي، و سفسطه گري"" بيان كنند؛ آنهم به طور كامل و واضح و راجع به موضوع مطرح شده.

...................................................................................

يك شاخه نيلوفر، تقديم به وزارت ارشاد!!!

pavaraghy — Mon, 11 Jun 2007 17:54:49 GMT

قانون، قانون مداري و اجراي قوانين از مهمترين اصول براي حفظ نظم و رعايت حقوق ديگران و فراتر از آن توسعه و پيشرفت كشورهاست. اما سوال اين است كه اجراي كدام قانون ارجح تر است؟ آيا اصلا در دوره ما قانوني هست كه اجراي آن مقدم تر و حياتي تر از بقيه باشد؟.

باب صحبتم در مورد ""فيلم سنتوري و حذف شدن صداي محسن چاووشي"" از آن است.

اينكه "چاووشي" مجوز نداشته و به همين دليل ممنوع الصدا محسوب مي شده درست. اما آيا اين مشكل به حدي بزرگ و لاينحل مي بوده كه بخواهيم اين چنين قانون را در موردش اجرا كنيم؟.

چطور خوب مي دانيم در مورد مسائلي چنين حاشيه اي و در قبال افرادي بي سر و صدا قانون را عملي كنيم اما در مورد مسائل و مصلحتهاي اصلي نظام و اجراي قوانين مهم قانون اساسي هيچ حركتي نمي كنيم و اصلا به روي مبارك خود هم نمي آوريم و صد البته نمي آورند. از جمله اين اصل (24) از قانون اساسي كه مي گويد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند...». البته خود هم مي دانم قياس سنگيني است و اصلا اجراي اين كجا و آن كجا، اما به هر حال قانون است و بايد الاجرا.

اينجاست كه به صحت سيستمهاي قانوني و طي مراحل اداره جات و نهادهاي كشور شك و ترديد مي شود؛ "" كه اين رابطه سالاري است كه حكم مي كند چه كسي باشد و چه كسي نباشد نه ضابطه سالاري"". مدعايم هم اين است كه تا به حال بسيار ديده ايم و داشته ايم خوانندگاني كه نوع آهنگ سازي و اشعارشان بسيار بي محتوا و هجو مي نمايد اما موفق به گرفتن مجوز خوانندگي مي شوند اما اشخاصي چون "چاووشي" كه صد البته و قطعا حرف بيشتري براي گفتن دارند موفق به گرفتن جواز خواندن نمي شوند...!!

بايد دانست كه با چنين كارهايي نه "چاووشي ها" و نه "سنتوري ها" هيچ صدمه اي نخواهند ديد. --هر چند كه معتقدم "سنتوري" با حذف شدن صداي "چاووشي" تعداد زيادي از مخاطبان و مشتريان معطل پشت گيشه را از دست داد--.

""هيچ كس منكر نيست كه اجراي هر قانوني در جاي خود خوب است و ارجح، اما مي بايست كمي عاقلانه تر ديد و انديشيد كه واقعا كدام مشكل و اجرا نكردن كدام قانون است كه در زندگي مردم بيشتر خلل وارد مي كند و اصلا منافع ملي را بيشتر متضرر مي كند... .""

به هر حال "سنتوري" اكران مي شود اما نه با صداي " محسن چاووشي" بلكه با صداي "بهرام رادان"!!

""در اين ميان من مانده ام كه "رادان" چگونه توانست در عرض چند روز جواز خواندن بگيرد اما "محسن چاووشي" نتوانست با اين همه دوندگي اين مجوز را بگيرد!!"" هر چند كه اخيرا "محسن چاووشي" نيز در كشاكش بحثهاي حذف صدايش از "سنتوري"، توانست "مجاز" شود... .

..............................

اما موضوع ديگر كه بسيار دوست مي داشتم با شما در ميان بگذارم در مورد برنامه شب شيشه اي است.

شايد با شنيدن نام "شب شيشه اي" و "رضا رشيدپور" خدايي ناكرده "فحش ناموس" بر لبانتان بنشيند! شايد هم شروع به به به و چه چه و تحسين و تمجيد بكنيد! نمي دانم. اما هر چه كه هست معتقدم "شب شيشه اي" «همانطور كه همانند يك شيشه صاف و شفاف بود در عين حال همچون همان شيشه تيز و برنده بود و البته پاره كننده» ؛ كه بايد هم چنين مي بود. به همين دليل عليرغم تصور برخي مي توان گفت تا حدود زيادي شيشه اي بود.

به نظر مي آيد جاي چنين برنامه اي در تلويزيون ما بسيار خالي مي بود. به اين دلايل:

"قرار نيست برخلاف تصور برخي، هميشه از همه تعريف و تمجيد و سپاسگزاري شود." فكر نمي كنيد بعضي اوقات لازم است افراد در محك بحث و چالش و نقد هم كشيده شوند تا معلوم شود كه آن آقا يا خانمي كه در هر لباسي – چه خواننده، چه بازيگر و چه مسئول- روي اين صندلي نشسته آيا واقعا تا به حال كاري براي مردم انجام داده كه درخور توجه و تحسين باشد؟؟.

"بعضي اوقات واقعا لازم است و بايد مو از ماست كشيده شود... ."

در مجموع فكر مي كنم "رضا رشيدپور" –و هر آنكه بدو خط مي داد- تا حدود زيادي كار خود را خوب انجام دادند؛ هر چند كه برخي موافق ضايع شدن و تحقير شدن او بودند و هستند. اما هستند كساني هم كه "رضا رشيدپور" را دوست مي دارند. آنهم به خاطر اينكه آنهايي كه "ما ستاره مي ناميمشان" را به چالش مي كشد و خيلي چيزهاي ديگر.

اين را هم بايد گفت كه اين برنامه تا حد زيادي فقط شخصيتهاي هنري و بي حاشيه را مورد نقد و چالش قرار مي داد و در مورد مسئولان دولتي و كشوري كمتر جرات رك گويي و انتقاد را به خود مي داد؛ كه مسلما اين بر مي گردد به فضاي حاكم.

""اما به هر حال معتقدم شب شيشه اي را مي توان نمونه خيلي كوچكي از يك برنامه منتقدانه و چالش برانگيز از يك رسانه آزاد به حساب آورد"". -- توجه داشته باشيد كه گفتم "نمونه كوچكي از يك برنامه منتقدانه در يك رسانه آزاد"؛ اين قطعا بدين معنا نيست كه رسانه هاي كنوني در كشور ما آزادند و... --.

اميدوارم توانسته باشم منظورم را كامل و درست رسانده باشم.

شما برنامه "شب شيشه اي" را چطور برنامه اي ديديد؟ همچنين "رضا رشيدپور" را؟

............................

پاورقي: سعي كرده بودم در اين دو نوشتار لااقل كمي از سياست به دور باشم اما براستي باز هم رنگ و بوي سياست و سياست بازي را در آنها ديدم. سر آخر به اين نكته رسيدم كه سياست در همه مقوله اي وارد مي شود بي آنكه بعضي اوقات خود بدانيم و بفهميم. ""گويي اصلا زندگي بدون سياست معنا و وجود واقعي ندارد... .""

.......................................................................................

مافیای ترجمه و تحقیق!!

pavaraghy — Thu, 31 May 2007 19:21:24 GMT

...............................................................

ترجمه كليه متون انگليسي

و انجام كليه تحقيقات دانشجويي

* با تضمين و كيفيت عالي *

5224062 - 0912

....................................................................................