يكي ديگر از اساسي ترين ويژگيها و راههاي تشخيص حكومتهاي مردم سالار """ميزان آزادي مطبوعات و ديگر رسانه ها""" است. به بيان ساده تر مي توان گفت، همچون ارزيابي ديگر موارد گفته شده، از ميزان آزادي رسانه هاي مختلف (روزنامه ها، راديو و تلويزيون و...) در يك كشور مي توان به درجه """مردم سالار""" بودن يك حكومت پي برد.

به طور كلي اما 3 نظريه در مورد رسانه ها و آزادي آنها وجود دارد كه سعي مي شود به طور خلاصه در زير بيان شود:

1- نظريه اقتدارگرايي

2- نظريه آزادي گرايي

 3- نظريه مسئوليت اجتماعي.

- نظريه اقتدارگرايي: اين نظريه به بياني در اواخر دوره «رنسانس» به وجود آمد. به اختصار مي توان گفت بر طبق اين نظريه مطبوعات در اختيار حاكميت اند. در واقع حاكميت با اعمال قدرت و در يد خود گرفتن مطبوعات و با وضع قوانين و اعمال محدوديتها به آنها عرضه مي دارد كه چه چيزي را مي توانند منتشر كنند و چه چيزي را مجاز به نشر نيستند. بر اين اساس مطبوعات براي نشر مطالب از خود اختيار بالايي ندارند. """«تعطيلي، توقيف، محدوديت، تهديد، سانسور و خود سانسوري و... در ممالك اين چنيني به وضوح به چشم مي خورد. از اينها مهمتر، حقايق نه آنطور كه هستند بلكه آنطور كه اربابان قدرت مي خواهند بيان مي شوند.»""" سياست پنهان سالاري به شدت در اين جوامع """شبه مردم سالار""" حاكم است. انتشار هر مطلب چالش برانگيزي اقدام عليه امنيت داخلي به شمار مي رود و مجازات يا جريمه دارد. در مجموع بايد گفت اين رسانه ها هستند كه در اختيار حاكميت اند نه حاكميت در اختيار رسانه ها و البته مردم. در معناي ديگر اين حاكميت است كه مطبوعات را به چالش مي كشد و محدود مي كند نه مطبوعات حاكميت را...!

- نظريه آزادي گرايي: از قرن 17 به وجود آمد و حاصل از اعمال فشارهاي زياد دولت انگليس بر مطبوعات كشورش بود. بر اساس اين نظريه تقريبا مطبوعات آزادي كامل دارند. نقد و تحليل مطبوعات نه تنها اقدام عليه امنيت داخلي به شمار نمي رود بلكه ارتقا دهنده آن نيز محسوب مي شود. مطبوعات به آساني حاكميت و دولت را به چالش و پاسخگويي مي طلبند. به طور كل بايد گفت هرچه كه در نظريه اقتدارگرايي به چشم مي خورد، در نظريه آزادي گرايي عكس آن صادق است. لازم به ذكر است كه اين نظريه بر مبناي آزادي كلاسيك، دولت محدود يا حاكميت قانون و يا محدود كردن دولت به موجب قانون استوار است و هرگونه «تضييع حق» از جانب هر كه باشد بايد با برخورد قاطع مواجه شود.

- نظريه مسئوليت اجتماعي: اين نظريه در واقع كامل كننده نظريه آزادي گرايي است. """بدين معنا كه بر طبق آن «احساس تعهد حرفه اي و اخلاقي...» و از طرف ديگر «آزادي مطبوعات و ديگر رسانه ها» دو روي سكه فعاليتهاي رسانه اي به شمار مي روند."""

بر اساس آن روزنامه نگاران و ديگر متصديان رسانه ها در برابر جامعه مسئول اند و با درك اين مسئوليت، اجازه خواهند داشت دست به نشر حقايق بزنند و صد البته نقش واقعي خود را ايفا كنند. مطابق اين نظريه دسترسي عموم به اطلاعات و حقايق بر آزادي بيان و مطبوعات ارجحيت دارد و اين امر براي آگاهان بي شك ميزان اهميت دسترسي مردم به اطلاعات و حقايق را نشان مي دهد.

تكمله و نتيجه: –كه به پيشنهاد يكي از دوستان از اين پس در همه پستهاي طولاني مي گنجانمش!-

بسياري بر اين عقيده اند كه يكي از اصليترين عوامل پيشرفت و توسعه جوامع، آزادي رسانه هاست. به بياني مي توان گفت ميان آزادي هر چه بيشتر رسانه ها و ميزان پيشرفت و توسعه هر چه سريعتر آنها رابطه اي مسقيم وجود دارد. چرا كه اين رسانه هاي آزادند كه ياراي """نقد، نظارت، تحليل و موشكافي""" دارند و جلوي هرگونه تضييع و تعدي به حقوق و منافع ملي را مي گيرند، و اين بي شك از نقشهاي اساسي رسانه ها مي باشد.

«با اين اوصاف نمي توان گفت در جامعه اي كه به عنوان نمونه يك روزنامه به دلايلي چون نقد حزب يا دولت حاكم يا نقد فضاي موجود يا عملكرد يك گروه و... و از آنها مهمتر ايفاي تنها جزئي از نقش اصلي خود تعطيل، توقيف و يا محدود مي شود، آنجا دموكراسي ايده آل برپاست، و به گفته اربابان، تنها آنجا مدينه فاضله است و باقي كشورها در جهنم استثمار و اقتدارگرايي دست و پا مي زنند!... .»

از اينرو با شاخصهاي ارزيابي كه موجود است به خوبي مي توان ميزان دموكرات –مردم سالار- بودن حكومتها را تشخيص داد و در همين راستا حربه، حيله و ترفند سوء استفاده گران را به توده و عوام شناساند.

...............

پاورقي: در پست پسين -كه سعي مي كنم سريعتر بگذارم- ، به مبحث """وجود فعاليتهاي حزبي گسترده (آزادي احزاب) و انتخابات آزاد""" خواهيم پرداخت.

............................................................................................