پاورقي: در پست پيشين به مبحث "وجود مطبوعات و رسانه هاي آزاد در كشورهاي مردم سالار" پرداختيم. در اين پست كه قسمت پاياني "سلسله نوشتارهاي جمهوريت" نيز مي باشد به اختصار به مبحث "وجود فعاليتهاي حزبي گسترده و انتخابات آزاد" خواهيم پرداخت.

................................

انتخابات فرآیندی است دموکراتیک، و مهمترين عامل برای تشکیل ارگانها و مسئولان حکومتی در جوامع مدنی می‌باشد. در انتخابات معمولاً افرادی که برای تصدی مسئولیتهای حکومتی نامزد شده‌اند اقدام به تبلیغات گسترده می‌نمایند و مردم بر اساس نوع برنامه و خط مشی این افراد، رای خود را به صندوق‌های رای می‌اندازند.

انتخابات اگرچه فرآيندي خاص مردم سالاري به شمار مي رود، اما بسياري از كشورهاي با حاكميت از نوع اقتدارگرا يا نيمه اقتدارگرا نيز از آن بهره اي هرچند ناچيز و به سبك خود، مي برند.

اما در اصل فلسفه وجودي احزاب مختلف با انتخابات آزاد رابطه مستقيم دارد. چرا كه وجود احزاب گوناگون به معناي وجود چند صدايي در جامعه است. به طور قطع در جوامع امروزي با گسترش جمعيت انساني، همه مردم قادر نخواهند بود خواسته خود را به گوش سنگين حاكمان -و مسئولان حكومتي- برسانند. از اين رو با توجه به نوع مطالبات در قالب گروههاي مختلف –احزاب- گرد هم مي آيند و از طريق آنها به بيان و برآوردن خواسته هاي كوچك و بزرگ خود، و از آن مهمتر سعي در «كسب قدرت» مي پردازند.

به همين دليل است كه مي توان گفت: «آنگاه كه در جامعه اي فقط يك يا دو حزب "فعال" وجود داشته باشد–بر روي كلمه "فعال" دقت كنيد- ، گويي صداي باقي افراد جامعه خفه شده است و اصلا به گوش نمي رسد. زيرا نادر است جامعه اي كه نوع مطالبات مردمش را بتوان در قالب يك يا دو حزب دسته بندي شود... .»

با اين اوصاف واضح و مبرهن است كه در جوامعي كه مدعاي مردم سالاري دارند، در آنها بايد اجازه فعاليتهاي حزبي "گسترده" هم وجود داشته باشد، نه اينكه احزاب به حاشيه رانده شوند، يا لزوم وجود آنها انكار شود، و يا عدم وابستگي به حزب به عنوان افتخاري محسوب شود و... .

اما چگونگي فعاليت حزبي گسترده به چه شكل است:

تصور كنيد جوامعي را كه يكي از احزاب "فعال" بر مسند قدرت نشسته است. حزب حاكم به طبع با قدرتي كه در دست دارد به طور مستقيم يا غير مستقيم سعي بر ماندن بر سر قدرت دارد. به طور قطع در دوره هاي انتخابات آتي، حزب غير حاكم يا آنچنان تخريب مي شود، و يا به انحاء مختلف –چون رد صلاحيت كانديداها- از حضور در انتخابات باز مي ماند. در اين چنين جوامعي حزب روي كار با قدرت و ابزارها و حتي ارگانهاي همراستاي خود –نه موافق و همراستاي با مردم- كه به دست دارد سعي در قطع دست حزب يا احزاب ديگر از "فرآيند انتخاب شدن" مي نمايد. اين در واقع همان چگونگي فعاليت حزبي گسترده را مي رساند... .

تكمله و نتيجه:

مقوله انتخابات آزاد با آزادي احزاب گره خورده و مرتبط است و رابطه مستقيم دارد. چرا كه انتخابات آزاد آن هنگام دست مي يابد كه شخصيتها يا گروههاي گوناگون –چه در قالب حزب يا مستقل- بتوانند بدون گذر از «فيلتري به نام رد صلاحيت» در معرض انتخاب شدن قرار بگيرند. در واقع اين مردم هستند كه با راي دادن يا ندادن خود نامزدها را تاييد يا رد صلاحيت كنند، نه هيچ ارگان يا شخصيتهاي ديگري.

""" در مجموع و به عبارت ساده مي توان گفت: «در حكومتهاي داراي دموكراسي حقيقي اين مردم هستند كه با راي دادن يا راي ندادن خود كانديداها را رد يا تاييد صلاحيت مي كنند. اين امر اما در جواع غير دموكرات توسط ارگانها و افرادي ديگر به وقوع مي پيوندد. و در حقيقت نقش مردم در اين ميان فقط گلچيني حاصل از گلچين است.""" در حقيقت يكي از تفاوتهاي اصلي ميان جوامع مردم سالار و جوامع اسما" مردم سالار همين است.»

جان كلام:

«مردم سالاري به طور قطع آن نيست كه عوام گمان مي كنند. اين رسم حكومتداري ملزومات اصلي و ضروري دارد كه تا آنها محقق نشود گويا حكومت فقط در اسم مردم سالار است و كه قطعا اين كار بزرگي محسوب نخواهد شد. تا وقتي كه مردم نتوانند بي هيچ ترس و تهديدي حكومت را بازخواست كنند، يا شخصيتها را به انتخاب خود به عرصه حاكميت و قدرت بفرستند، به دلخواه خود آنها را عزل و نصب و نقد كنند، و تا وقتي كه ديگران صلاحيت خود را در رد و تشخيص خوب از بد بر مردم مقدم شمارند، نام مردم سالاري –مخصوصا از نوع ديني- توهمي بيش نخواهد بود.»

به خاطر داشته باشيم: «بزرگان اسلام راستين پاكسازي جامعه از ظلم را منوط به گرفتن حق مردم بي هيچ تهديد و ترس مي دانستند. آنها حتي براي "حق مسلم" خود منتظر راي و نظر –بيعت- مردم مي نشستند؛ ما و حاكمان ما كه ديگر جاي خود داريم... .»

.........................................................................................

يكي ديگر از اساسي ترين ويژگيها و راههاي تشخيص حكومتهاي مردم سالار """ميزان آزادي مطبوعات و ديگر رسانه ها""" است. به بيان ساده تر مي توان گفت، همچون ارزيابي ديگر موارد گفته شده، از ميزان آزادي رسانه هاي مختلف (روزنامه ها، راديو و تلويزيون و...) در يك كشور مي توان به درجه """مردم سالار""" بودن يك حكومت پي برد.

به طور كلي اما 3 نظريه در مورد رسانه ها و آزادي آنها وجود دارد كه سعي مي شود به طور خلاصه در زير بيان شود:

1- نظريه اقتدارگرايي

2- نظريه آزادي گرايي

 3- نظريه مسئوليت اجتماعي.

- نظريه اقتدارگرايي: اين نظريه به بياني در اواخر دوره «رنسانس» به وجود آمد. به اختصار مي توان گفت بر طبق اين نظريه مطبوعات در اختيار حاكميت اند. در واقع حاكميت با اعمال قدرت و در يد خود گرفتن مطبوعات و با وضع قوانين و اعمال محدوديتها به آنها عرضه مي دارد كه چه چيزي را مي توانند منتشر كنند و چه چيزي را مجاز به نشر نيستند. بر اين اساس مطبوعات براي نشر مطالب از خود اختيار بالايي ندارند. """«تعطيلي، توقيف، محدوديت، تهديد، سانسور و خود سانسوري و... در ممالك اين چنيني به وضوح به چشم مي خورد. از اينها مهمتر، حقايق نه آنطور كه هستند بلكه آنطور كه اربابان قدرت مي خواهند بيان مي شوند.»""" سياست پنهان سالاري به شدت در اين جوامع """شبه مردم سالار""" حاكم است. انتشار هر مطلب چالش برانگيزي اقدام عليه امنيت داخلي به شمار مي رود و مجازات يا جريمه دارد. در مجموع بايد گفت اين رسانه ها هستند كه در اختيار حاكميت اند نه حاكميت در اختيار رسانه ها و البته مردم. در معناي ديگر اين حاكميت است كه مطبوعات را به چالش مي كشد و محدود مي كند نه مطبوعات حاكميت را...!

- نظريه آزادي گرايي: از قرن 17 به وجود آمد و حاصل از اعمال فشارهاي زياد دولت انگليس بر مطبوعات كشورش بود. بر اساس اين نظريه تقريبا مطبوعات آزادي كامل دارند. نقد و تحليل مطبوعات نه تنها اقدام عليه امنيت داخلي به شمار نمي رود بلكه ارتقا دهنده آن نيز محسوب مي شود. مطبوعات به آساني حاكميت و دولت را به چالش و پاسخگويي مي طلبند. به طور كل بايد گفت هرچه كه در نظريه اقتدارگرايي به چشم مي خورد، در نظريه آزادي گرايي عكس آن صادق است. لازم به ذكر است كه اين نظريه بر مبناي آزادي كلاسيك، دولت محدود يا حاكميت قانون و يا محدود كردن دولت به موجب قانون استوار است و هرگونه «تضييع حق» از جانب هر كه باشد بايد با برخورد قاطع مواجه شود.

- نظريه مسئوليت اجتماعي: اين نظريه در واقع كامل كننده نظريه آزادي گرايي است. """بدين معنا كه بر طبق آن «احساس تعهد حرفه اي و اخلاقي...» و از طرف ديگر «آزادي مطبوعات و ديگر رسانه ها» دو روي سكه فعاليتهاي رسانه اي به شمار مي روند."""

بر اساس آن روزنامه نگاران و ديگر متصديان رسانه ها در برابر جامعه مسئول اند و با درك اين مسئوليت، اجازه خواهند داشت دست به نشر حقايق بزنند و صد البته نقش واقعي خود را ايفا كنند. مطابق اين نظريه دسترسي عموم به اطلاعات و حقايق بر آزادي بيان و مطبوعات ارجحيت دارد و اين امر براي آگاهان بي شك ميزان اهميت دسترسي مردم به اطلاعات و حقايق را نشان مي دهد.

تكمله و نتيجه: –كه به پيشنهاد يكي از دوستان از اين پس در همه پستهاي طولاني مي گنجانمش!-

بسياري بر اين عقيده اند كه يكي از اصليترين عوامل پيشرفت و توسعه جوامع، آزادي رسانه هاست. به بياني مي توان گفت ميان آزادي هر چه بيشتر رسانه ها و ميزان پيشرفت و توسعه هر چه سريعتر آنها رابطه اي مسقيم وجود دارد. چرا كه اين رسانه هاي آزادند كه ياراي """نقد، نظارت، تحليل و موشكافي""" دارند و جلوي هرگونه تضييع و تعدي به حقوق و منافع ملي را مي گيرند، و اين بي شك از نقشهاي اساسي رسانه ها مي باشد.

«با اين اوصاف نمي توان گفت در جامعه اي كه به عنوان نمونه يك روزنامه به دلايلي چون نقد حزب يا دولت حاكم يا نقد فضاي موجود يا عملكرد يك گروه و... و از آنها مهمتر ايفاي تنها جزئي از نقش اصلي خود تعطيل، توقيف و يا محدود مي شود، آنجا دموكراسي ايده آل برپاست، و به گفته اربابان، تنها آنجا مدينه فاضله است و باقي كشورها در جهنم استثمار و اقتدارگرايي دست و پا مي زنند!... .»

از اينرو با شاخصهاي ارزيابي كه موجود است به خوبي مي توان ميزان دموكرات –مردم سالار- بودن حكومتها را تشخيص داد و در همين راستا حربه، حيله و ترفند سوء استفاده گران را به توده و عوام شناساند.

...............

پاورقي: در پست پسين -كه سعي مي كنم سريعتر بگذارم- ، به مبحث """وجود فعاليتهاي حزبي گسترده (آزادي احزاب) و انتخابات آزاد""" خواهيم پرداخت.

............................................................................................

در پست پيشين به مقوله ""حق نظارت و نقد"" پرداختيم. در اين پست قصد داريم به مقوله """آزادي بيان و انديشه و...""" و اگر فرصتي باشد در پست پسين به مبحث """مطبوعات آزاد""" خواهيم پرداخت.

............................................

صحبت از آزادي بيان، انديشه، عقيده و هر چه كه در لواي آن جاي مي گيرد به همان اندازه كه شيرين، جذاب و مورد علاقه مي باشد، تلخ، تنفر آميز و غير قابل تحمل نيز هست. شيرين و جذاب و دوست داشتني براي محكومان به حكومت يا به بياني خوشبينانه تر همان مردم، و تنفر آميز و غير قابل تحمل و تلخ براي حاكمان يا قدرت نشينان. چرا كه اولي -مردم- معمولا از آن دور اند و يا با محدوديت مواجه اند و نقص را در نبود آن مي بيند، و دومي –حكومت- آن را تهديد كننده امنيت و حاكميت خود... مي داند.

اگر چه امروز در حكومتهاي شبه مردم سالار –غير دموكرات- اين مباحث افسانه گون و دور از دسترس پنداشته مي شود اما به هر حال جزءِ """الفبا و ملزومات دموكراسي""" به حساب مي آيد و ناگزير براي شناخت حكومتهاي مردم سالار از غير مردم سالار، بايد به توضيح آن بايد پرداخت.

براي آزادي نمي توان تعريف خاصي آورد، كه در مورد آن سخنها بسيار رفته است. «اصولا آزادي بدين معناست كه هركس هر چه مي خواهد بكند، اما تا جاييكه به حقوق ديگران كوچكترين تجاوزي نشود، چرا كه در آن صورت آزادي ديگران را سلب كرده است...»

در جوامعي كه دموكراسي تا حدود زيادي اجرا مي شود، آزادي انديشه و بيان و قلم از حقوق مسلم مردم محسوب مي شود، چون اساسا" شيوه حكومتي مردم سالاري اين چنين ايجاب مي كند.

"""«همانطور كه مي دانيم در مردم سالاري اين حكومت است كه حول محوريت مردم مي گردد. و برعكس در حكومتهاي شبه دموكراسي يا اسما" دموكراسي مردم حول حكومت يا دولت مي گردند! به بيان ديگر در دموكراسي حقيقي آنچه مردم بخواهند مي شود –البته تا حدودي، اما زياد- كه در واقع اين همان گردش حكومت حول محور مردم است. اما در حكومتهاي شبه دموكراسي در واقع آنجا كه حكومت بخواهد، مردم به ميان مي آيند! آنجا كه حاكمان قدرت بخواهند مردم راي مي دهند، آن هم به آنهايي كه حكومت تعيين كرده است! آنجا كه حكومت بخواهد مردم اعتراض مي كنند! و آنجا كه حكومت بخواهد مردم به خيابانها مي ريزند و تظاهرات مي كنند... و الي آخر. همانطور كه مي بينيم در شبه دموكراسيها همه جا صحبت از حكومت و حقوق حكومتيان است نه مردم! و اين همان گردش اعجاب انگيز مردم است حول محور حكومت.»"""

در هر صورت ناگزير آزادي بيان و انديشه و قلم و... از ملزومات و ضرورتهاي دموكراسي است و هيچكس تا آنجا كه حقي ضايع نشده اجازه مخالفت با آن را نخواهد داشت.

جان لاک فيلسوف قرن 17 معتقد است: «آدميان با حق آزادي کامل و بهره وري از همه حقوق و امتيازات قانون طبيعت زاده شده اند و هر فرد با همه افراد بشر، در دنيا برابر است. طبيعت به وي اين حق را داده است؛ نه تنها از دارايي خود که عبارت از جان، آزادي و اموال است، در برابر صدمات و تجاوزات حراست کند، بلکه در برابر ديگران، به هنگام قانون شکني و تعدّي به حقوق خود قضاوت نمايد و آنها را به کيفر برساند».

لاک در جايي ديگر مي گويد: «آدمي به صورت کامل آفريده شده و تن و جان او کامل است و مي تواند اعمال خود را بر طبق قانون عقل که خداوند در او نهاده است، رهبري کند. پس آزادي بشر و اختيار انجام آنچه را اراده مي کند بر عقل او استوار است که وي را به شناسايي قانوني که بايد از آن تبعيت کند، قادر مي سازد و به او مي فهماند که تا چه ميزان مي تواند از آزادي و اختيار خود استفاده کند». وي همچنين در بحث قرارداد اجتماعي مي گويد: «در آنجا که همه افراد آدمي طبيعتا آزاد و مستقل هستند، هيچکس را نمي توان از حقوق طبيعي اش محروم ساخت و بدون رضايت خودش تحت قدرت شخص ديگري درآورد. تنها راهي که ممکن است شخص به موجب آن خود را از آزادي طبيعي محروم سازد، اين است که با افراد ديگر براي تشکيل يک جامعه توافق کند، تا بوسيله آن، آسودگي، تندرستي و زندگي صلح آميزي برايشان ميسر گردد».

صحبت از آزادي انسان تنها به فيلسوفان و متفكران عرصه سياست غرب و شرق ختم نمي شود. اگر مقايسه اي بي طرفانه و آشنايي جزيي داشته باشيم خواهيم ديد كه در اصل اين طرز تفكر «جان لاك» چيزي شبيه به همان «تفكر اسلامي» است... .

در 1441 سال پيش در قرآن كريم از """كرامت ذاتي عطا شده به انسان""" ياد مي شود. يا در جايي ديگر از آزادي انسان با عنوان """حرية"""  نام برده مي شود و يا در سوره """قلم""" و در آيه ابتدايي آن خداوند به """قلم""" قسم ياد مي كند، و قلم را با قسم مي ستايد. بي شك اين امر ارزش انديشه آدمي و حاصل آن را كه از قلم يا بيان مي تراود را مي رساند.

اما به هر رو امروز حاكمان قدرتهاي مختلف با هر سبك و سياقي در هر كجاي دنيا از هر حربه و سياستي استفاده مي كنند تا آنچه انديشه و عقل و روح آدمي مي تراواند را مانع از انتشار شوند. يكي با سانسور و ممانعت و جلوگيري و اعمال محدوديت، و ديگري با همه ادعاي مردم سالاري و آزادي و حقوق بشرش با تبليغات منفي و تخريب و تحريف و تحقير آنچه نگاشته شده يا به هر نحو و قالبي منتشر شده.

اين را هم بايد يادآور شد كه اين خصوصيت قدرت و حاكميت """غير مردمي""" است. چرا كه اگر حاكم، مصلحت مردم را بر خود ترجيح دهد –يا به اصطلاح دگرخواه باشد- بي شك نفع كمتري بر جيب خود سرازير مي كند و اين به طور قطع به سود حاكمان خودخواه و تماميت خواه نخواهد بود.

در مجموع نياز و شوق براي حكومت مردم سالار هميشه بوده و هست. آنچنان كه علي (ع) هم به زبان آن زمان آزادي بيان را راز سلامت جامعه مي داند و پيامبر (ص) نيز بارها مي فرمايد: «هيچ امتي که در آن با صراحت و بي لکنت حق ناتوان از زورمند بازگرفته نشود، از ستم پاکسازي نخواهد شد». بي شك آگاهان مي دانند كه اين """حق""" هر چيزي مي تواند باشد...

......................................................................................

"""در سلسله نوشتارهاي با عنوان «جمهوريت» قصد داريم بدور از هرگونه ديدگاهِ متفكرانِ عرصه سياست، و نيز بدور از نقد هر حكومت يا دولتي، به بيان ساده و اوليه ملزومات «دموكراسي ايده آل» و «چگونگي تشخيص آن در هر كجاي جهان» بپردازيم. قطعا در اين راه راهنماييها و كمك ساير دوستان موجب برطرف شدن نقايص بحث مي گردد."""

...............................

از برترين شيوه هاي حكومتداري، همانا دموكراسي يا جمهوريت يا مردم سالاري است. اين شيوه حاكميت محقق نمي شود مگر با دارا بودن ملزومات و ضرورياتي بسيار چون:

1-       وجود حق نظارت و نقد.

2-       وجود آزادي بيان و عقيده –كه با مورد بالا تفاوتهايي دارد-.

3-       وجود مطبوعات آزاد.

4-       وجود فعاليتهاي حزبي گسترده (آزادي احزاب) و در نتيجه "انتخابات آزاد".

5-       و بسياري ديگر... . كه هر كدام از اينها به طور قطع محدوده اي خواهد داشت.

در اين فرصت يكي از مهمترين ويژگيهاي نظام دموكراسي يعني """حق نظارت و نقد""" را بطور خيلي ساده بررسي مي كنيم و در فرصتهاي آتي به ملزومات ديگر دموكراسي خواهيم پرداخت.

آنچنانكه مي دانيم اصل در دموكراسي، "حكومت مردم" بر خود است، و اگر نظارت نباشد گويي اصلا مردم بر خود حكومتي ندارند! حق نظارت اما به اين معني است كه زير دستان يك حكومت يا دولت اين "حق مسلم" را داشته باشند كه بدون هيچگونه """خطر و تهديدي""" عملكرد حاكمان را مورد نقد و بررسي قرار دهند، و حاكمان قدرت هم در ايده آلترين وضع، وظيفه اي نخواهن داشت جز پاسخگويي.

براي هضم بهتر بد نيست مقوله "قدرت و حاكميت" را اينگونه ساده كنيم؛ به بياني مي توان گفت:

«قدرت به اسب چموشي مي ماند، و بي شك لذتي از سواري آن به دست مي دهد كه اگر سواركار (حاكم قدرت) كنترل (نظارت و نقد) نشود يا از كنترل خارج شود، اسب قدرت را به هر سو كه بخواهد خواهد برد و در نتيجه چه بسا اصلا با آن مردم و حقوق طبيعي شان را لگدمال هم بكند». در واقع اين همان بلاي جان آدميان است كه همواره در طول تاريخ و در عرصه سياست و حكومتداري گلوي آنها را فشرده، تا جانشان را زودتر از موعد قبضه كند! كه امروز مي توان از آن با عنوان «مصيبت گفتمان نظارت و نقد» ياد كرد.

به هر حال براي كنترل اسب و سواركار قدرت، چاره اي نيست جز آنكه «نظارت و نقد» –همان مهمترين اصول دموكراسي- به ميان آيد. به طور قطع اما اين موضوع ناخوشايند بيشتر حاكمان خواهد بود، ولي در واقع حاكمان با مدعاي مردم سالاري ناگزير به رعايت آن هستند، چون جز اين بايد گفت نام دموكراسي براي آگاهان توهم يا فريبي بيش شمرده نخواهد شد... .

از طرف ديگر و برخلاف تصور عده اي، قدرت از مقوله هايي است كه هيچگونه جاي «تقدس» ندارد. ديگر اينكه مردم به هيچ وجه "محكوم" به حكومت يا بهتر بگوييم اعمال قدرت نمي باشند. به عبارتي و برخلاف تصور عده اي "قدرت و حاكميت" هيچگونه تقدسي ندارد و اصلا نبايد هم داشته باشد، كه طي آن بخواهد تماميت خواه باشد يا از هر نوع ديگر. به عنوان نمونه در رسم حكومتداري بر مبناي دموكراسي، هيچ جاي تقدس براي قدرت و حاكم نمي توان قائل شد، و اگر هم تقدسي وجود داشته باشد از آن مردم خواهد بود نه حاكمان، چرا كه همانا «حاكميت» در شيوه مردم سالاري از «دل مردم» به وجود مي آيد نه جاي ديگر، پس تقدس نيز از آن مردم است و بس.

بنابراين «تقدس زدايي» از وجهه «قدرت» از مهمترين عوامل هموار كردن راه براي """حق نظارت و نقد""" به شمار مي رود.

اما ناگزير آنچه در وادي عمل رخ مي نمايد اين چنين مي گويد؛ كه مردم سالاري –دموكراسي- را درجاتي است، آنچنان كه حكومت ديكتاتوري يا اقتدارگرا يا تماميت خواه داراي درجاتي مي باشد و گاه تبديل مي شود به مخلوطي از اين دو!!

براي شناخت اين درجات نمي توان گفت آنجا كه مثلا يك روزنامه به دليل نقد دولت يا شخصيتهاي حاكم توقيف مي شود، «دموكراسي ايده آل» حكمفرماست! چرا كه در اين زمان حتي """حق نقد""" كه از """حقوق مسلم مردم""" است و نيز از ملزومات دموكراسي، هيچ انگاشته شده و مردم حتي از بازخواست حكومت كه جز براي رسيدن به اهداف و منافع ملي (مردمان) و پاسخگويي بدانها نبايد حكومت بكند، بازمانده اند.

از اينرو با كمي تحقيق و با داشتن چنين فرمول ساده اي -يعني ارزيابي ميزان آزاديهاي سياسي و حق نظارت و نقد و ميزان پاسخگويي دولتمردان و...- مي توان در هر كجاي دنيا، حكومت مردم سالار از اقتدارگرا، و البته درجه آن را مشخص كرد. به آساني مي توان دست «جمهوريت» از «غير جمهوريت» را خواند، هر كجا كه باشد چه شرق عالم و چه در غرب، و چه در گذشته يا حال. حال براي درك چگونگي مخلوط اين دو شيوه حكومتي ناگزير بايد مثالي ملموس زد كه البته اين نقد نيست بلكه واقعيتي است براي بهتر روشن شدن حقيقت.

...بي شك نمونه بارز يك """حكومت دموكراتِ اقتدارگرا""" امريكاست! ملزومات دموكراسي تا حدود زيادي در اين كشور اجرا شده، اما نگاهي به شيوه برخورد اين كشور با ساير كشورهاي جهان ثابت مي كند كه روشي كه ايالات متحده براي برخورد با ديگر كشورها -بيشتر كشورهاي غير دوست- بكار مي برد چيزي نيست جز مرام اقتدارگرايي، استبدادي، استعماري و تحميق در جهت اهداف زياده خواهانه خود و كشورش. آيا كسي جز اين مي بيند؟! –لازم به ذكر است كه يكي از انتقادهاي «علي شريعتي» تاحدودي همين «ليبراليسم سياسي» بوده است-. بنابراين حتي امريكايي كه اين چنين بر طبل دموكراسي، آزادي، حقوق بشر و... مي كوبد، و ديگران را به نقض آن متهم مي كند، خود اولين نقض كننده آنها به حساب مي آيد، و اين معنا امروز در عمل به خوبي ثابت شده است!!

اما در دراز مدت قطعا ضررهايي از نبود «گفتمان نظارت و نقد» گريبان حكومتها را خواهد گرفت!

نبود چند صدايي يا كشتن صداي مخالف در دراز مدت، بسان """صعودي براي سقوط""" است. آنچنان كه عكس آن، وجود فضاي برخورد افكار يا تضارب آراءِِ مختلفِ حاصل از چند صدايي، و سرانجام استفاده هوشيارانه و حركت در جهت """صداي مردم"""، خود مي تواند بقاي دولتها بر سر قدرت را تضمين كند و همينطور راهگشاي بسياري امور باشد. اما در واقع حكومتهاي تماما اقتدارگرا يا نيمه اقتدارگرا يا مخلوط دو حالت را پيش مي گيرند و آن اينكه: يا واقعا از سود اين موضوع غافلند –كه بعيد به نظر مي رسد- ، و يا اينكه نفع را در غفلت از آن مي بينند.

«سرانجام آنكه به نظر حقير، چيزي در گفتمان نظارت و نقد نيست جز نفع و ماندن بر سر قدرت -براي حاكمان مردم سالار؛ و از آن مهمتر نفع و رضايت براي مردم. در واقع اينطور مي توان گفت: كه نفع حكومت مردم سالار هم در جيب حاكمان مي رود و هم در جيب مردمان. منتها در اين ميان نفع به جيب حاكماني سرازير مي شود كه نخواهند پس از دوره اي حكومت، از مسند قدرت با سر به زمين سقوط كنند».

پس در مجموع با اين اوصاف تشخيص مدعاداران حكومت دموكرات از اقتدارگرا و سوء استفاده كنندگان از نامهاي آن، همه و همه با سنجش ميزان آزاديهاي سياسي و حق نظارت و نقد و... كار دشواري نخواهد بود.

***در آموزه هاي اسلامي نيز داريم كه علي (ع) هم خواستار و اجرا كننده حكومتي است كه در آن هر شخص بتواند بدون لكنت زبان (ترس از تهديد و خطر) حقش را بگيرد*** اين حق هر چيزي مي تواند باشد مانند حق نظارت و نقد و اظهار عقيده و آزادي بيان و... .

حال منتقدان اسلام راستين –نه آن اسلامي كه برخي براي خود و زيردستانشان ساخته اند- بگويند؛ """اگر تحقق اين جمله، عمق حكومت مردم سالار و مبناي اسلام حقيقي نيست، پس چيست؟!... ."""

........................................................................................

چونان كه پيداست "جمهوري اسلامي" متشكل از دو واژه "جمهوري" و " "اسلام" مي باشد.

"جمهوري" يا "جمهوريت" در ايده آلترين نوع خود به معناي مردمي بودن است و با سنت آزادی حزبها و مطبوعات و اجتماعات همراه مي باشد كه در مجموع همان "مردم سالاري يا دموكراسي" ناميده مي شود؛ و "اسلامي" يا "اسلاميت" به معناي حكومتِ صرفا قانون است نه شخص و تشخيص و مصلحت شناسي او. يعني حاكميت قوانين آنهم "قوانين شريعت اسلام محمدي و علويِ" پويا و به روز شده. –مسلم است كه در اينجا منظور از قوانين شريعت اسلام آن نيست كه برخي حكومتها براي خود و زير دستانشان ساخته اند-.

پس با اين وجود مي توان گفت يكي از ايده آلترين حكومتهايي كه بشر در طول حياتش مي توانسته و مي تواند تجربه كند، تلفيقي است از همين "جمهوريت" و "اسلاميت" آنهم به معناي واقعي.

مسلما وجه "جمهوريت" خود ايده آل است و به نظرم با آمدن وجه "اسلاميت" ايده آلتر خواهد شد. در اين نوع حكومت فرمان و دستور از جانب اندكي از انسانها نيست كه بخواهد موجب استبداد و ديكتاتوري شود، بلكه از جانب خداوندي است كه خود بشر را آفريده و سازگارترينها را با "فطرت، جسم و روح" مخلوقش به خوبي مي شناسد. با اين حال مردم در آن از حق اظهارنظر، نظارت، نقد، آزادي بيان و...(يا همان جمهوريت) برخوردار هستند، كه در اين صورت كامل كننده وجه "اسلاميت" مي باشد.

"اما آيا بشر در طول حياتش تا به اكنون چنين حكومتي را تجربه كرده است؟."

نمونه بارز اين تجربه "شگفت انگيز"، حكومت (حدودا") 5 ساله علي (ع) است. حكومتي كه براي آن، كه حق خود و البته حق مردم بود حتي پافشاري و اصرار هم نورزيد. به بيان ساده تر حكومتي كه حاكم در آن حتي براي دريافت حقش -كه مسلما منافع آن فقط به سود مردم مي بود، چون براي خودش تكليفي بيش نبود- حتي از قدرت شمشير و زور هم استفاده نكرد و راي و نظر مردم را ارجح تر از حق خود دانست(همان مردم سالاري). راي و نظر از آن مردم، آنهم براي چيزي كه حق و صلاح خود آنهاست؛ تصور كنيد چه شود... . آيا اين جز اوج "مردم سالاري" چيز ديگري را مي رساند؟.

پس به طور خلاصه چنانكه آمد در "جمهوريت" حكومت مردم است بر خود و حق نظارت در آن، نقش نگهبان را ايفا مي كند. يعني نگهبان براي جلوگيري از انحراف و تخطي حاكمان –لازم به يادآوري است كه "حق نظارت" بر حاكمان از مهمترين آرمانهاي امام خميني (ره) و "انقلاب 57" كشورمان ايران نيز بوده است... .- و "اسلاميت" هم همانطور كه گفته شد حاكم بودن قوانين وجداني و اخلاقي و منطقي "اسلام اصيل" است. كه اين مورد خود جاي بحث بسيار دارد.

""اما چگونه مي توان تشخيص داد كه تلفيق اين "جمهوريت و اسلاميت" يا همان "جمهوري اسلامي" در تاريخ، كجا و چه زماني محقق شده است.""

به خوبي مي دانيم كه از مهمترين پايه هاي "اسلام اصيل" برپايي عدالت و مبارزه با ظلم و ستم است و نفي هرگونه بندگي غير خدا. حال منصفان اگر تاريخ گذشته و معاصر و كنون را مشاهده كنند، براحتي تشخيص خواهند داد كه در چه زمان و كجا "جمهوري اسلامي" واقعي به اجرا درآمده است. و مهمتر از آن متوجه خواهند شد كه چه موقع اصلا "جمهوري اسلامي" فقط در حد "توهم و نام" بوده است، حتي اگر آرمانهاي پير و رئيس يا بنيانگذار هم بر آن بوده باشد.

در اين مورد "دكتر بهشتي" اين چنين مي گويد: «هرجا ديديد كه مي گويند "دين و اسلام" هست و "عدالت اجتماعي" نيست بدانيد كه آن "دين و اسلام" قلابي است».

""اين امور براي عاقلان و آگاهان جز اين منظوري را نمي رساند كه ""به غير از نمونه هايي اندك (چون حكومت علي (ع))، در باقي موارد حكومتيان جز با سپر قرار دادن جسد به جا مانده از اسلام –خواسته يا ناخواسته- هدفي جز تخريب آن را دنبال نكرده اند؛ يعني تجزيه بقاياي پيكر نحيف شده اسلام براي دستيابي به منفعتهاي شخصي و در دست داشتن حكومت و... از هر راهي.""

«آري براستي اگر حاكم «جمهوري اسلامي واقعي» آن است كه حتي راضي نمي شود به برادر نابيناي خود مقداري بيشتر از خزانه مردم دهد؛ اگر حاكم جمهوري اسلامي واقعي آن است كه در جواب رشوه دهنده دنيا را از برگ جويده شده ي در دهان ملخ پست تر مي داند؛ اگر نظر مردم را بر حق خود ارجح مي شمارد؛ اگر همانند پايين ترين سطح افراد جامعه زندگي مي كند؛ و اگر خود را در كنار مردم نه در مقابل آنان مي داند؛ و اگر در روزهاي نخست حكومتش مبارزه اش را با "انحراف در قدرت و تمركز در ثروت" بيان مي كند، نه مبارزه با مردم و...؛ پس از اين "جمهوري اسلامي" تا آن "جمهوري اسلامي" فرسنگها و قرنها فاصله است و نام به جا مانده ""توهمي"" بيش نيست... .»

......................................................................................