يكي ديگر از اساسي ترين ويژگيها و راههاي تشخيص حكومتهاي مردم سالار """ميزان آزادي مطبوعات و ديگر رسانه ها""" است. به بيان ساده تر مي توان گفت، همچون ارزيابي ديگر موارد گفته شده، از ميزان آزادي رسانه هاي مختلف (روزنامه ها، راديو و تلويزيون و...) در يك كشور مي توان به درجه """مردم سالار""" بودن يك حكومت پي برد.

به طور كلي اما 3 نظريه در مورد رسانه ها و آزادي آنها وجود دارد كه سعي مي شود به طور خلاصه در زير بيان شود:

1- نظريه اقتدارگرايي

2- نظريه آزادي گرايي

 3- نظريه مسئوليت اجتماعي.

- نظريه اقتدارگرايي: اين نظريه به بياني در اواخر دوره «رنسانس» به وجود آمد. به اختصار مي توان گفت بر طبق اين نظريه مطبوعات در اختيار حاكميت اند. در واقع حاكميت با اعمال قدرت و در يد خود گرفتن مطبوعات و با وضع قوانين و اعمال محدوديتها به آنها عرضه مي دارد كه چه چيزي را مي توانند منتشر كنند و چه چيزي را مجاز به نشر نيستند. بر اين اساس مطبوعات براي نشر مطالب از خود اختيار بالايي ندارند. """«تعطيلي، توقيف، محدوديت، تهديد، سانسور و خود سانسوري و... در ممالك اين چنيني به وضوح به چشم مي خورد. از اينها مهمتر، حقايق نه آنطور كه هستند بلكه آنطور كه اربابان قدرت مي خواهند بيان مي شوند.»""" سياست پنهان سالاري به شدت در اين جوامع """شبه مردم سالار""" حاكم است. انتشار هر مطلب چالش برانگيزي اقدام عليه امنيت داخلي به شمار مي رود و مجازات يا جريمه دارد. در مجموع بايد گفت اين رسانه ها هستند كه در اختيار حاكميت اند نه حاكميت در اختيار رسانه ها و البته مردم. در معناي ديگر اين حاكميت است كه مطبوعات را به چالش مي كشد و محدود مي كند نه مطبوعات حاكميت را...!

- نظريه آزادي گرايي: از قرن 17 به وجود آمد و حاصل از اعمال فشارهاي زياد دولت انگليس بر مطبوعات كشورش بود. بر اساس اين نظريه تقريبا مطبوعات آزادي كامل دارند. نقد و تحليل مطبوعات نه تنها اقدام عليه امنيت داخلي به شمار نمي رود بلكه ارتقا دهنده آن نيز محسوب مي شود. مطبوعات به آساني حاكميت و دولت را به چالش و پاسخگويي مي طلبند. به طور كل بايد گفت هرچه كه در نظريه اقتدارگرايي به چشم مي خورد، در نظريه آزادي گرايي عكس آن صادق است. لازم به ذكر است كه اين نظريه بر مبناي آزادي كلاسيك، دولت محدود يا حاكميت قانون و يا محدود كردن دولت به موجب قانون استوار است و هرگونه «تضييع حق» از جانب هر كه باشد بايد با برخورد قاطع مواجه شود.

- نظريه مسئوليت اجتماعي: اين نظريه در واقع كامل كننده نظريه آزادي گرايي است. """بدين معنا كه بر طبق آن «احساس تعهد حرفه اي و اخلاقي...» و از طرف ديگر «آزادي مطبوعات و ديگر رسانه ها» دو روي سكه فعاليتهاي رسانه اي به شمار مي روند."""

بر اساس آن روزنامه نگاران و ديگر متصديان رسانه ها در برابر جامعه مسئول اند و با درك اين مسئوليت، اجازه خواهند داشت دست به نشر حقايق بزنند و صد البته نقش واقعي خود را ايفا كنند. مطابق اين نظريه دسترسي عموم به اطلاعات و حقايق بر آزادي بيان و مطبوعات ارجحيت دارد و اين امر براي آگاهان بي شك ميزان اهميت دسترسي مردم به اطلاعات و حقايق را نشان مي دهد.

تكمله و نتيجه: –كه به پيشنهاد يكي از دوستان از اين پس در همه پستهاي طولاني مي گنجانمش!-

بسياري بر اين عقيده اند كه يكي از اصليترين عوامل پيشرفت و توسعه جوامع، آزادي رسانه هاست. به بياني مي توان گفت ميان آزادي هر چه بيشتر رسانه ها و ميزان پيشرفت و توسعه هر چه سريعتر آنها رابطه اي مسقيم وجود دارد. چرا كه اين رسانه هاي آزادند كه ياراي """نقد، نظارت، تحليل و موشكافي""" دارند و جلوي هرگونه تضييع و تعدي به حقوق و منافع ملي را مي گيرند، و اين بي شك از نقشهاي اساسي رسانه ها مي باشد.

«با اين اوصاف نمي توان گفت در جامعه اي كه به عنوان نمونه يك روزنامه به دلايلي چون نقد حزب يا دولت حاكم يا نقد فضاي موجود يا عملكرد يك گروه و... و از آنها مهمتر ايفاي تنها جزئي از نقش اصلي خود تعطيل، توقيف و يا محدود مي شود، آنجا دموكراسي ايده آل برپاست، و به گفته اربابان، تنها آنجا مدينه فاضله است و باقي كشورها در جهنم استثمار و اقتدارگرايي دست و پا مي زنند!... .»

از اينرو با شاخصهاي ارزيابي كه موجود است به خوبي مي توان ميزان دموكرات –مردم سالار- بودن حكومتها را تشخيص داد و در همين راستا حربه، حيله و ترفند سوء استفاده گران را به توده و عوام شناساند.

...............

پاورقي: در پست پسين -كه سعي مي كنم سريعتر بگذارم- ، به مبحث """وجود فعاليتهاي حزبي گسترده (آزادي احزاب) و انتخابات آزاد""" خواهيم پرداخت.

............................................................................................

در پست پيشين به مقوله ""حق نظارت و نقد"" پرداختيم. در اين پست قصد داريم به مقوله """آزادي بيان و انديشه و...""" و اگر فرصتي باشد در پست پسين به مبحث """مطبوعات آزاد""" خواهيم پرداخت.

............................................

صحبت از آزادي بيان، انديشه، عقيده و هر چه كه در لواي آن جاي مي گيرد به همان اندازه كه شيرين، جذاب و مورد علاقه مي باشد، تلخ، تنفر آميز و غير قابل تحمل نيز هست. شيرين و جذاب و دوست داشتني براي محكومان به حكومت يا به بياني خوشبينانه تر همان مردم، و تنفر آميز و غير قابل تحمل و تلخ براي حاكمان يا قدرت نشينان. چرا كه اولي -مردم- معمولا از آن دور اند و يا با محدوديت مواجه اند و نقص را در نبود آن مي بيند، و دومي –حكومت- آن را تهديد كننده امنيت و حاكميت خود... مي داند.

اگر چه امروز در حكومتهاي شبه مردم سالار –غير دموكرات- اين مباحث افسانه گون و دور از دسترس پنداشته مي شود اما به هر حال جزءِ """الفبا و ملزومات دموكراسي""" به حساب مي آيد و ناگزير براي شناخت حكومتهاي مردم سالار از غير مردم سالار، بايد به توضيح آن بايد پرداخت.

براي آزادي نمي توان تعريف خاصي آورد، كه در مورد آن سخنها بسيار رفته است. «اصولا آزادي بدين معناست كه هركس هر چه مي خواهد بكند، اما تا جاييكه به حقوق ديگران كوچكترين تجاوزي نشود، چرا كه در آن صورت آزادي ديگران را سلب كرده است...»

در جوامعي كه دموكراسي تا حدود زيادي اجرا مي شود، آزادي انديشه و بيان و قلم از حقوق مسلم مردم محسوب مي شود، چون اساسا" شيوه حكومتي مردم سالاري اين چنين ايجاب مي كند.

"""«همانطور كه مي دانيم در مردم سالاري اين حكومت است كه حول محوريت مردم مي گردد. و برعكس در حكومتهاي شبه دموكراسي يا اسما" دموكراسي مردم حول حكومت يا دولت مي گردند! به بيان ديگر در دموكراسي حقيقي آنچه مردم بخواهند مي شود –البته تا حدودي، اما زياد- كه در واقع اين همان گردش حكومت حول محور مردم است. اما در حكومتهاي شبه دموكراسي در واقع آنجا كه حكومت بخواهد، مردم به ميان مي آيند! آنجا كه حاكمان قدرت بخواهند مردم راي مي دهند، آن هم به آنهايي كه حكومت تعيين كرده است! آنجا كه حكومت بخواهد مردم اعتراض مي كنند! و آنجا كه حكومت بخواهد مردم به خيابانها مي ريزند و تظاهرات مي كنند... و الي آخر. همانطور كه مي بينيم در شبه دموكراسيها همه جا صحبت از حكومت و حقوق حكومتيان است نه مردم! و اين همان گردش اعجاب انگيز مردم است حول محور حكومت.»"""

در هر صورت ناگزير آزادي بيان و انديشه و قلم و... از ملزومات و ضرورتهاي دموكراسي است و هيچكس تا آنجا كه حقي ضايع نشده اجازه مخالفت با آن را نخواهد داشت.

جان لاک فيلسوف قرن 17 معتقد است: «آدميان با حق آزادي کامل و بهره وري از همه حقوق و امتيازات قانون طبيعت زاده شده اند و هر فرد با همه افراد بشر، در دنيا برابر است. طبيعت به وي اين حق را داده است؛ نه تنها از دارايي خود که عبارت از جان، آزادي و اموال است، در برابر صدمات و تجاوزات حراست کند، بلکه در برابر ديگران، به هنگام قانون شکني و تعدّي به حقوق خود قضاوت نمايد و آنها را به کيفر برساند».

لاک در جايي ديگر مي گويد: «آدمي به صورت کامل آفريده شده و تن و جان او کامل است و مي تواند اعمال خود را بر طبق قانون عقل که خداوند در او نهاده است، رهبري کند. پس آزادي بشر و اختيار انجام آنچه را اراده مي کند بر عقل او استوار است که وي را به شناسايي قانوني که بايد از آن تبعيت کند، قادر مي سازد و به او مي فهماند که تا چه ميزان مي تواند از آزادي و اختيار خود استفاده کند». وي همچنين در بحث قرارداد اجتماعي مي گويد: «در آنجا که همه افراد آدمي طبيعتا آزاد و مستقل هستند، هيچکس را نمي توان از حقوق طبيعي اش محروم ساخت و بدون رضايت خودش تحت قدرت شخص ديگري درآورد. تنها راهي که ممکن است شخص به موجب آن خود را از آزادي طبيعي محروم سازد، اين است که با افراد ديگر براي تشکيل يک جامعه توافق کند، تا بوسيله آن، آسودگي، تندرستي و زندگي صلح آميزي برايشان ميسر گردد».

صحبت از آزادي انسان تنها به فيلسوفان و متفكران عرصه سياست غرب و شرق ختم نمي شود. اگر مقايسه اي بي طرفانه و آشنايي جزيي داشته باشيم خواهيم ديد كه در اصل اين طرز تفكر «جان لاك» چيزي شبيه به همان «تفكر اسلامي» است... .

در 1441 سال پيش در قرآن كريم از """كرامت ذاتي عطا شده به انسان""" ياد مي شود. يا در جايي ديگر از آزادي انسان با عنوان """حرية"""  نام برده مي شود و يا در سوره """قلم""" و در آيه ابتدايي آن خداوند به """قلم""" قسم ياد مي كند، و قلم را با قسم مي ستايد. بي شك اين امر ارزش انديشه آدمي و حاصل آن را كه از قلم يا بيان مي تراود را مي رساند.

اما به هر رو امروز حاكمان قدرتهاي مختلف با هر سبك و سياقي در هر كجاي دنيا از هر حربه و سياستي استفاده مي كنند تا آنچه انديشه و عقل و روح آدمي مي تراواند را مانع از انتشار شوند. يكي با سانسور و ممانعت و جلوگيري و اعمال محدوديت، و ديگري با همه ادعاي مردم سالاري و آزادي و حقوق بشرش با تبليغات منفي و تخريب و تحريف و تحقير آنچه نگاشته شده يا به هر نحو و قالبي منتشر شده.

اين را هم بايد يادآور شد كه اين خصوصيت قدرت و حاكميت """غير مردمي""" است. چرا كه اگر حاكم، مصلحت مردم را بر خود ترجيح دهد –يا به اصطلاح دگرخواه باشد- بي شك نفع كمتري بر جيب خود سرازير مي كند و اين به طور قطع به سود حاكمان خودخواه و تماميت خواه نخواهد بود.

در مجموع نياز و شوق براي حكومت مردم سالار هميشه بوده و هست. آنچنان كه علي (ع) هم به زبان آن زمان آزادي بيان را راز سلامت جامعه مي داند و پيامبر (ص) نيز بارها مي فرمايد: «هيچ امتي که در آن با صراحت و بي لکنت حق ناتوان از زورمند بازگرفته نشود، از ستم پاکسازي نخواهد شد». بي شك آگاهان مي دانند كه اين """حق""" هر چيزي مي تواند باشد...

......................................................................................