"""در سلسله نوشتارهاي با عنوان «جمهوريت» قصد داريم بدور از هرگونه ديدگاهِ متفكرانِ عرصه سياست، و نيز بدور از نقد هر حكومت يا دولتي، به بيان ساده و اوليه ملزومات «دموكراسي ايده آل» و «چگونگي تشخيص آن در هر كجاي جهان» بپردازيم. قطعا در اين راه راهنماييها و كمك ساير دوستان موجب برطرف شدن نقايص بحث مي گردد."""

...............................

از برترين شيوه هاي حكومتداري، همانا دموكراسي يا جمهوريت يا مردم سالاري است. اين شيوه حاكميت محقق نمي شود مگر با دارا بودن ملزومات و ضرورياتي بسيار چون:

1-       وجود حق نظارت و نقد.

2-       وجود آزادي بيان و عقيده –كه با مورد بالا تفاوتهايي دارد-.

3-       وجود مطبوعات آزاد.

4-       وجود فعاليتهاي حزبي گسترده (آزادي احزاب) و در نتيجه "انتخابات آزاد".

5-       و بسياري ديگر... . كه هر كدام از اينها به طور قطع محدوده اي خواهد داشت.

در اين فرصت يكي از مهمترين ويژگيهاي نظام دموكراسي يعني """حق نظارت و نقد""" را بطور خيلي ساده بررسي مي كنيم و در فرصتهاي آتي به ملزومات ديگر دموكراسي خواهيم پرداخت.

آنچنانكه مي دانيم اصل در دموكراسي، "حكومت مردم" بر خود است، و اگر نظارت نباشد گويي اصلا مردم بر خود حكومتي ندارند! حق نظارت اما به اين معني است كه زير دستان يك حكومت يا دولت اين "حق مسلم" را داشته باشند كه بدون هيچگونه """خطر و تهديدي""" عملكرد حاكمان را مورد نقد و بررسي قرار دهند، و حاكمان قدرت هم در ايده آلترين وضع، وظيفه اي نخواهن داشت جز پاسخگويي.

براي هضم بهتر بد نيست مقوله "قدرت و حاكميت" را اينگونه ساده كنيم؛ به بياني مي توان گفت:

«قدرت به اسب چموشي مي ماند، و بي شك لذتي از سواري آن به دست مي دهد كه اگر سواركار (حاكم قدرت) كنترل (نظارت و نقد) نشود يا از كنترل خارج شود، اسب قدرت را به هر سو كه بخواهد خواهد برد و در نتيجه چه بسا اصلا با آن مردم و حقوق طبيعي شان را لگدمال هم بكند». در واقع اين همان بلاي جان آدميان است كه همواره در طول تاريخ و در عرصه سياست و حكومتداري گلوي آنها را فشرده، تا جانشان را زودتر از موعد قبضه كند! كه امروز مي توان از آن با عنوان «مصيبت گفتمان نظارت و نقد» ياد كرد.

به هر حال براي كنترل اسب و سواركار قدرت، چاره اي نيست جز آنكه «نظارت و نقد» –همان مهمترين اصول دموكراسي- به ميان آيد. به طور قطع اما اين موضوع ناخوشايند بيشتر حاكمان خواهد بود، ولي در واقع حاكمان با مدعاي مردم سالاري ناگزير به رعايت آن هستند، چون جز اين بايد گفت نام دموكراسي براي آگاهان توهم يا فريبي بيش شمرده نخواهد شد... .

از طرف ديگر و برخلاف تصور عده اي، قدرت از مقوله هايي است كه هيچگونه جاي «تقدس» ندارد. ديگر اينكه مردم به هيچ وجه "محكوم" به حكومت يا بهتر بگوييم اعمال قدرت نمي باشند. به عبارتي و برخلاف تصور عده اي "قدرت و حاكميت" هيچگونه تقدسي ندارد و اصلا نبايد هم داشته باشد، كه طي آن بخواهد تماميت خواه باشد يا از هر نوع ديگر. به عنوان نمونه در رسم حكومتداري بر مبناي دموكراسي، هيچ جاي تقدس براي قدرت و حاكم نمي توان قائل شد، و اگر هم تقدسي وجود داشته باشد از آن مردم خواهد بود نه حاكمان، چرا كه همانا «حاكميت» در شيوه مردم سالاري از «دل مردم» به وجود مي آيد نه جاي ديگر، پس تقدس نيز از آن مردم است و بس.

بنابراين «تقدس زدايي» از وجهه «قدرت» از مهمترين عوامل هموار كردن راه براي """حق نظارت و نقد""" به شمار مي رود.

اما ناگزير آنچه در وادي عمل رخ مي نمايد اين چنين مي گويد؛ كه مردم سالاري –دموكراسي- را درجاتي است، آنچنان كه حكومت ديكتاتوري يا اقتدارگرا يا تماميت خواه داراي درجاتي مي باشد و گاه تبديل مي شود به مخلوطي از اين دو!!

براي شناخت اين درجات نمي توان گفت آنجا كه مثلا يك روزنامه به دليل نقد دولت يا شخصيتهاي حاكم توقيف مي شود، «دموكراسي ايده آل» حكمفرماست! چرا كه در اين زمان حتي """حق نقد""" كه از """حقوق مسلم مردم""" است و نيز از ملزومات دموكراسي، هيچ انگاشته شده و مردم حتي از بازخواست حكومت كه جز براي رسيدن به اهداف و منافع ملي (مردمان) و پاسخگويي بدانها نبايد حكومت بكند، بازمانده اند.

از اينرو با كمي تحقيق و با داشتن چنين فرمول ساده اي -يعني ارزيابي ميزان آزاديهاي سياسي و حق نظارت و نقد و ميزان پاسخگويي دولتمردان و...- مي توان در هر كجاي دنيا، حكومت مردم سالار از اقتدارگرا، و البته درجه آن را مشخص كرد. به آساني مي توان دست «جمهوريت» از «غير جمهوريت» را خواند، هر كجا كه باشد چه شرق عالم و چه در غرب، و چه در گذشته يا حال. حال براي درك چگونگي مخلوط اين دو شيوه حكومتي ناگزير بايد مثالي ملموس زد كه البته اين نقد نيست بلكه واقعيتي است براي بهتر روشن شدن حقيقت.

...بي شك نمونه بارز يك """حكومت دموكراتِ اقتدارگرا""" امريكاست! ملزومات دموكراسي تا حدود زيادي در اين كشور اجرا شده، اما نگاهي به شيوه برخورد اين كشور با ساير كشورهاي جهان ثابت مي كند كه روشي كه ايالات متحده براي برخورد با ديگر كشورها -بيشتر كشورهاي غير دوست- بكار مي برد چيزي نيست جز مرام اقتدارگرايي، استبدادي، استعماري و تحميق در جهت اهداف زياده خواهانه خود و كشورش. آيا كسي جز اين مي بيند؟! –لازم به ذكر است كه يكي از انتقادهاي «علي شريعتي» تاحدودي همين «ليبراليسم سياسي» بوده است-. بنابراين حتي امريكايي كه اين چنين بر طبل دموكراسي، آزادي، حقوق بشر و... مي كوبد، و ديگران را به نقض آن متهم مي كند، خود اولين نقض كننده آنها به حساب مي آيد، و اين معنا امروز در عمل به خوبي ثابت شده است!!

اما در دراز مدت قطعا ضررهايي از نبود «گفتمان نظارت و نقد» گريبان حكومتها را خواهد گرفت!

نبود چند صدايي يا كشتن صداي مخالف در دراز مدت، بسان """صعودي براي سقوط""" است. آنچنان كه عكس آن، وجود فضاي برخورد افكار يا تضارب آراءِِ مختلفِ حاصل از چند صدايي، و سرانجام استفاده هوشيارانه و حركت در جهت """صداي مردم"""، خود مي تواند بقاي دولتها بر سر قدرت را تضمين كند و همينطور راهگشاي بسياري امور باشد. اما در واقع حكومتهاي تماما اقتدارگرا يا نيمه اقتدارگرا يا مخلوط دو حالت را پيش مي گيرند و آن اينكه: يا واقعا از سود اين موضوع غافلند –كه بعيد به نظر مي رسد- ، و يا اينكه نفع را در غفلت از آن مي بينند.

«سرانجام آنكه به نظر حقير، چيزي در گفتمان نظارت و نقد نيست جز نفع و ماندن بر سر قدرت -براي حاكمان مردم سالار؛ و از آن مهمتر نفع و رضايت براي مردم. در واقع اينطور مي توان گفت: كه نفع حكومت مردم سالار هم در جيب حاكمان مي رود و هم در جيب مردمان. منتها در اين ميان نفع به جيب حاكماني سرازير مي شود كه نخواهند پس از دوره اي حكومت، از مسند قدرت با سر به زمين سقوط كنند».

پس در مجموع با اين اوصاف تشخيص مدعاداران حكومت دموكرات از اقتدارگرا و سوء استفاده كنندگان از نامهاي آن، همه و همه با سنجش ميزان آزاديهاي سياسي و حق نظارت و نقد و... كار دشواري نخواهد بود.

***در آموزه هاي اسلامي نيز داريم كه علي (ع) هم خواستار و اجرا كننده حكومتي است كه در آن هر شخص بتواند بدون لكنت زبان (ترس از تهديد و خطر) حقش را بگيرد*** اين حق هر چيزي مي تواند باشد مانند حق نظارت و نقد و اظهار عقيده و آزادي بيان و... .

حال منتقدان اسلام راستين –نه آن اسلامي كه برخي براي خود و زيردستانشان ساخته اند- بگويند؛ """اگر تحقق اين جمله، عمق حكومت مردم سالار و مبناي اسلام حقيقي نيست، پس چيست؟!... ."""

........................................................................................